المغرب يدرس الترخيص بتداول العملات المشفرة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، إن بلدها يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة.
جاء ذلك في رد الوزيرة على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مساء الإثنين.
وقالت العلوي وفق وكالة الأناضول: "هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
إطار قانوني
وأضافت: "بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين".
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيه للعقوبات والغرامات".
وقال مكتب الصرف (حكومي) في بيان آنذاك: "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطراً على المتعاملين بها، لكونها نقوداً افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
وتواصل العملات الافتراضية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري من أحداث في كازاخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.
وأمس الإثنين، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 5.1%، إلى 39.7 ألف دولار، لينزل تحت عتبة الـ40 ألف دولار لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
بيتكوين الأعلى قيمة
ولا تزال العملات الافتراضية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر، المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والبالغ 3 تريليونات دولار، مقابل 2.04 تريليون دولار حالياً.
وبيتكوين هي العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية والأشهر عالمياً. ولا تخضع العملات المشفرة إلى رقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي، على خلاف بقية العملات الموجودة في العالم.
