المغرب يخفض أسعار الفنادق والنقل للمغتربين
قررت الجهات السياحية الفاعلة في المغرب خفض الأسعار التي ستطبق على مستوى النقل البحري والجوي والفنادق، لصالح المغتربين المغاربة الذين شرعوا في العودة إلى المملكة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وأعلنت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تضم المستثمرين في قطاع السياحة، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الحجوزات في الفنادق بنسبة 30 في المائة للمغتربين.
وتراهن الفنادق على عودة المغتربين من أجل إنعاش الموسم السياحي في الصيف، بعد ركود سببه انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف، حيث اضطرت العديد من الفنادق إلى التوقف عن النشاط والتخلي عن العاملين فيها.
وشرع المغتربون المغاربة في العودة إلى المملكة اعتبارا من الثلاثاء، حيث سبق ذلك اتخاذ الدولة مجموعة من التدابير من أجل خفض أسعار النقل، التي كانت قد ارتفعت بعد قرار استئناف النقل الجوي والبحري، والكشف عن السماح بعودة المغتربين الذين كان حرموا من ذلك في الصيف الماضي.
وأكدت وزيرة المغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع بمجلس النواب، خفض كلفة تذاكر البواخر ذهابا وإيابا إلى 995 يورو للعائلة المكونة من أربعة أفراد بالنسبة للخطوط طويلة المدى، و450 يورو للعائلة المكونة من أربعة أفراد بالنسبة للخطوط متوسطة المدى.
وشددت على أن هذه العملية ستكلف الدولة 200 مليون دولار، حيث كانت الأكلاف وصلت قبل قرار الحكومة إلى حوالي 3500 يورو كمتوسط كلفة الرحلة الواحدة للأسرة.
وكانت الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، أعلنت عن أسعار غير مسبوقة يوم الأحد، حيث سيكون على الأسرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر، قاصدة المغرب من فرنسا أو إيطاليا أو بلجيكا، دفع 97 يورو ذهابا وإيابا عن كل راكب، بينما تكلف الرحلة 150 يورو في حالة كانت الرحلة لشخص أو لشخصين.
وستصل أسعار التذاكر إلى 500 يورو لكل فرد من أسرة مكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر، قادمة من أميركا الشمالية. ويسري الخفض كذلك على أسعار التذاكر من أفريقيا وروسيا وتركيا ومصر وتونس مثلا.
وتبين أن الأسعار المقترحة من أجل الحصول على تذكرة سفر على متن الناقلة المغربية جد منخفضة مقارنة بتلك المعمول بها في هذه الفترة، حيث العرض الجديد يتيح للشخص الواحد القادم من فرنسا دفع 150 يورو، علما أن هناك من اقتناها قبل قرار أمس الأحد بما بين 400 و450 يورو.
وذهب عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، في تصريح صحافي، أن الشركة تعمل من منظور اجتماعي عبر هذه الحملة التي ستستغرق ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن عودة المغتربين "سيكون لها تأثير اقتصادي إيجابي، خاصة على السياحة".
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القرار القاضي بتطبيق أسعار معقولة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج على مستوى النقل يستجيب لانتظارات المغتربين المغاربة، ويضع حدا للزيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه أحيانا بسبب ارتفاع الطلب على تلك الخدمة.
وشدد على أنه يتوجب تشديد المراقبة من أجل تفادي الزيادات المبالغ فيها، والتي يستغل فيها بعض الأشخاص الظرفية الحالية المرتبطة بالجائحة، داعيا إلى مراعاة القدرة الشرائية للمغتربين والأسر المغربية.
