المغرب يحارب لصوص العقارات عبر تدابير مشدّدة
ينتظر أن تلتئم لجنة تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب من أجل الوقوف على حصيلة محاربة ذلك السلوك الذي أثار في الأعوام الأخيرة احتجاجات المتضررين منها.
غير أنه قبل اجتماع اللجنة، عاد نواب برلمانيون لإثارة هذا الموضوع حيث اعتبروا أن القضاء على الظاهرة ليس صعبا، مؤكدين على أن ذلك يمكن بالاعتماد على الآليات عبر التحديين: الترسانة العقارية والتشجيع على التحفيظ العقاري خاصة عبر خفضها.
ويؤكدون أن ثمن الرسوم العقارية مرتفع جدا بالنسبة للمواطنين، ما يدفع الناس إلى تفادي التحفيظ (التسجيل) العقاري، داعين إلى تكريس الرقمنة والعمل على القطع مع الأرشيف الورقي وتسريع تنفيذ الأحكام العقارية.
وكان العاهل المغربي محمد السادس، دعا في رسالة إلى وزير العدل قبل أربعة أعوام ونصف، إلى وضع خطة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، داعيا إلى التصدي لمن يتورطون في الاستيلاء على الأراضي واجتثاث الظاهرة.
واستنفرت الحكومة بعد العديد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير التي وصلت إلى القضاء، غير أن البت فيها استغرق مدة طويلة، بينما كان يشتكي الكثيرون من شيوع عمليات الاستيلاء في المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة والقنيظرة وجدة وآسفي والناظور.
ويعتبر الاقتصادي، علي بوطيبة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مسألة السطو على عقارات الغير، كشفت عن وجود ما يشبه العصابات المنظمة، التي تسعى إلى الحصول على معلومات حول أشخاص يوجدون بخارج المملكة ولم يعودوا إليها لمدة سنوات ما يسهل عملية التلاعب في الوثائق.
ويؤكد أن السعي للاستيلاء على العقارات يعود لكونها تدر إيرادات طائلة على من يمتلكها، ما يستدعي العمل على حماية المالكين الحقيقيين عبر قوانين صارمة وعقوبات رادعة في حق المتلاعبين في الوثائق، مع العمل على تعميم التحفيظ خاصة في ظل تعدد أشكال ملكية الأراضي والعقارات بالمغرب.
وتجلى من الشكايات التي توصلت بها المحاكم في الأعوام الأخيرة، أن ثمة أشخاصا يعملون بشكل منظم في بعض الأحيان من أجل الاستيلاء على عقارات الغير، حيث لم يسلم من ذلك مغتربون مغاربة وأجانب.
ويؤكد المشتكون أن بيع ممتلكات الغير غير قانوني دون موافقتهم، حيث يشيرون إلى أن الاعتداء على ملكيتهم يتم عبر تزوير وكالات ووثائق الملكية عبر الإرث ووثائق الهوية.
وذكر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول من أمس، بمجلس النواب بالرسالة التي رفعها العاهل المغربي من أجل محاصرة الظاهرة، حيث اعتبر الوزير أن الظاهرة أضحت منظمة ومتشعبة، مشيرا إلى أنه على إثر تلك الرسالة تم إحداث لجنة متعددة القطاعات.
وأشار إلى أن اللجنة التي أحدثت من أجل تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، اشتغلت في عدة اتجاهات، حيث تم على الصعيد التشريعي مراجعة المقتضيات الخاصة بالحقوق العينية والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود.
ذكر وزير العدل، محمد بنعبد القادر بمجلس النواب بالرسالة التي رفعها العاهل المغربي من أجل محاصرة الظاهرة، حيث اعتبر الوزير أن الظاهرة أضحت منظمة ومتشعبة
وأكد أنه على الصعيد التنظيمي يتم القيام بعملية جرد شامل لكافة العقارات المحفظة المهملة والتي وصل عددها إلى 4073 عقارا، بالإضافة إلي إطلاق خدمة تسهل للمالكين تتبع وضعية عقاراتهم.
وشدد على أن التدابير التي اتخذت جعلت اللجنة، التي تنسق أشغالها وزارة العدل، مطمئنة إلى أن الظاهرة تقلصت، مؤكدا أن ذلك سيفضى إلى القضاء على ظاهرة الاستيلاء على العقارات نهائيا.
وتحدث الوزير عن إحداث قاعدة بيانات معلوماتية لتتبع كافة قضايا الاستيلاء على العقارات المعروضة على محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه إلى غاية نهاية مارس/ آذار الماضي، كان هناك حوالي 42 ملفا معروضا على محاكم المملكة.
وتطرح مسألة الاستيلاء على العقارات في وقت يتحدث المستثمرون في القطاع عن عدم توفر ما يكفي من الأراضي في المدن الكبيرة من أجل إنجاز مشاريعهم، حسب ما أكده الرئيس التنفيذي لمؤسسة العمران العقارية التابعة للدولة، بدر القانوني.
