المغرب يتوقع 6.2% نمواً اقتصادياً سنة 2021 و"المركزي" يثبّت الفائدة
بعدما عانى العام الماضي تراجعاً غير مسبوق منذ 24 سنة في النمو بلغ 7% بفعل تداعيات كورونا، أعلن البنك المركزي في المغرب في بيان يوم الأربعاء، أنه يتوقع أن "يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نمواً بنسبة 6.2%".
وعزا المصرف توقعاته الراهنة إلى "التقدم الملموس لحملة التلقيح" التي استفاد منها أكثر من 20.5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليوناً من سكان المملكة، حسبما أوردت "فرانس برس"، مشيراً أيضاً إلى "الموسم الفلاحي الجيد"، إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام.
ويتوقع أن يستمر النمو بمعدل أقل من 3% العام المقبل، فيما لا يزال معدل البطالة يقارب 13% رغم استحداث 405 آلاف فرصة عمل في الربع الثاني من هذا العام، وفق المصدر نفسه. أما معدل التضخم فيتوقع أن يستقر على 1.2% هذا العام و1.6% العام المقبل.
وتُعد هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من معدل نمو 5.5% الذي ذكره الملك محمد السادس الأسبوع المنصرم في خطاب دعا فيه الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة.
وخلال عرض برنامجه الاثنين على البرلمان، أكد رئيس الحكومة المعين حديثاً عزيز أخنوش العزم على "تحفيز الاقتصاد" للخروج من الأزمة، و"إرساء دعائم دولة اجتماعية"، من خلال "تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد".
تثبيت سعر الفائدة
وأوردت وكالة "رويترز" أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 1.5% يوم الأربعاء، قائلا إن السياسة النقدية تيسيرية إلى حد كبير وسط تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.
وقال البنك إنه بافتراض محصول متوسط للحبوب، فإن اقتصاد المغرب سينمو 3% العام القادم، مضيفاً أن من المنتظر أن تقفز إيرادات السياحة، وهي عامل رئيسي في تدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 60.7 مليار درهم (6.7 مليارات دولار) من 33.3 مليار درهم هذا العام. ويقارن ذلك مع 78.7 مليار درهم في 2019.
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 87 مليار درهم في 2021 و82.7 مليار درهم في 2022.
عجز الميزان التجاري
لكن الواردات ما زالت أعلى من الصادرات على الرغم من زيادة في مبيعات الفوسفات والسيارات. وقال البنك إن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيرتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 1.5% العام الماضي.
وأضاف أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ستبلغ 345.1 مليار درهم (38 مليار دولار)، وهو ما يغطي سبعة أشهر من الواردات. وقال البنك المركزي أيضا إن عجز الموازنة سيتراجع من 7.6% في 2020 إلى 7.3% في 2021 وإلى 6.8% في 2022.
