المغرب: وعود بتوفير 100 ألف فرصة عمل

25 سبتمبر 2020
الصورة
مساع لتنشيط الاقتصاد المغربي (Getty)
+ الخط -

قرر المغرب تشجيع الإنتاج المحلي، ما من شأنه توفير 100 ألف فرصة عمل في الأعوام الثلاثة المقبلة، وإطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تعوض واردات بقيمة 5.1 مليارات دولار.

وتندرج تلك المشاريع ضمن المخطط الصناعي الذي فرضته تداعيات الجائحة للفترة الفاصلة بين 2021 و2023، وفق كلمة وزير الصناعة والتجارة مولاي احفيظ العلمي في اجتماع مجلس المقاولة التابع لاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واعتبر المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه رغم التدابير التي اتخذت منذ بداية الأزمة من قبل الحكومة، إلا أنها تبقى غير كافية من أجل إنعاش اقتصادي حقيقي، خاصة في القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.

ولفت التازي في كلمة له بمناسبة انعقاد مجلس المقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أنه يتوجب إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر من أجل حماية النسيج المقاولاتي والصناعي في البلاد.

وسعى وزير الصناعة والتجارة إلى طمأنة رجال الأعمال وكشف عن مخطط التسريع الصناعي للأعوام الثلاثة المقبلة، بعدما اعتبر أن المخطط المطبق حاليا حقق نتائج مهمة رغم بعض الثغرات، مشددا على فرص العمل التي أتاحها والتي تجاوزت 504 آلاف وظيفة، حسب بيانات صندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن المخطط الجديد، يرمي إلى مواكبة السلاسل الصناعية وتدعيم إدماجها، وتسهيل بروز جيل جديد من الصناعيين. وشدد على أن المخطط، الذي يركز على الابتكار، يرمي إلى ضمان تموقع المغرب كشريك استراتيجي في سياق التحولات الحالية الرامية إلى إعادة الترحيل، بحيث يراد للمغرب أن يحذب استثمارات لم تعد تغرها.

وأكد على أنه يفترض التوجه نحو ملاءمة الإنتاج الصناعي بالمغرب مع التوجه الرامي إلى ضمان خفض انبعاثات الكاربون، خاصة في ظل سعي بلدان متقدمة إلى فرض ضريبة الكاربون. وذهب إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى ثلاث رؤى استراتيجية، تتمثل في دخول أسواق جديدة، وتحسين التنافسية، وضمان تموقع المملكة كقاعدة صناعية للطاقة المتجددة.

واعتبر أن الرؤية الجديدة تأتي في سياق متسم بسعي الدول لإعادة ضم صناعتها في أراضيها، وهو ما يتجلى في صعود الحمائية منذ خمسة أعوام بين الدول. وأشار إلى أن الإنتاج الذي يفترض توفيره عبر المخطط الصناعي، يصل إلى 3.4 مليارات دولار مع توفير صادرات إضافية في حدود 1.7 مليار دولار.