المغرب: مطالب بتسهيلات لاقتناء الأسر العقارات
يدعو مستثمرون في قطاع العقارات المغربية، إلى خفض سعر الفائدة المصرفية من أجل تشجيع اقتناء الأسر مساكن، في سياق متسم بتضرر قدرتها الشرائية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وينتظر أن يسعى المنعشون العقاريون لدى الحكومة من أجل الحصول على تدابير تنعش سوق العقارات، وذلك عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يفترض أن يعرض على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وعمد المغرب من أجل تشجيع قطاع العقارات إلى خفض حقوق التسجيل من 4 إلى 2 في المائة إلى غاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عبر قانون المالية التعديلي الذي شرع في تنفيذه في يوليو/ تموز الماضي.
ورغم ملاحظة بعض التحسن في السوق بعد ذلك التدبير، إلا أن المنعشين العقاريين يعتبرون أن كلفة التمويل المصرفي مرتفعة، حيث يرنون إلى خفض معدلات الفائدة من أجل تشجيع الأسر على اقتناء العقارات. و
يتصور رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، وديع مديح، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن خفض أسعار الفائدة ليس حاسما في مسعى إنعاش سوق العقارات، حيث يرى أنه يفترض في المستثمرين العمل على الضغط على مستوى أرباحها، بما يساعد على خفض الأسعار من أجل إغراء الأسر بالشراء.
غير أن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تؤكد أن المستثمرين في العقارات يتحملون تكاليف لا تساعدهم على خفض الأسعار، ما دفعهم إلى التأكيد على أن الأسعار لن تشهد انخفاضا حادا في الظرفية الحالية.
وأوضح عضو فيدرالية المنعشين العقاريين مصطفى علالي، في مؤتمر صحافي، أخيراً، أن المنعش العقاري، يحصل، من أجل إنجاز مشروع سكني، على قروض مصرفية يتراوح سعر فائدتها بين 6 و8 في المائة، ما يؤثر على مستوى الأسعار.
وتعتبر الفيدرالية أنه يتوجب تحسين القدرة التمويلية للطلب، خاصة عبر خفض معدلات الفائدة المصرفية، حيث تعتبر ذلك نقطة حاسمة على اعتبار كوفيد19، أفضى إلى تراجع حاد في إيرادات العديد من الأسر، التي لا تستطيع السعي إلى قروض بالفوائد الحالية.
ويرى مراقبون أنه رغم خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة، إلا أن ذلك لن ينعكس أوتوماتيكيا على بعض أصناف القروض وفي جميع المصارف، التي أضحت مع ارتفاع حجم القروض التي تجد صعوبات في استردادها، أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات القروض.
وإذا كان المنعشون يرون أن الدولة لا يمكنها الضغط على المصارف من أجل خفض معدلات الفائدة، إلا أنها تستطيع العمل من أجل ذلك على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع لها معدلات الفائدة والمحددة في 10 في المائة.
ويعتقد منعشون أنه يمكن في سياق دعم الطلب العمل على تمديد مدة القروض إلى خمسة وعشرين عاما، عوض تحديدها في عشرين عاما كما هو الحال اليوم.
ويذهب مستثمرون إلى أن الهدف اليوم ليس تحقيق مبيعات كبيرة، بل تحريك المبيعات، علما أن الظرف الحالي يجعل الأسر غير متحمسة للانخراط في نوع من الإنفاق الكبير.
وقدرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في سياق الجائحة، أن تحفيز الإنعاش العقاري والفاعلين فيه، يمكن أن يأتي عبر خفض أسعار بيع المساكن بنسبة 10 في المائة، خاصة في ما يتصل بالسكن الاجتماعي وسكن الطبقة المتوسطة وذلك إلى غاية نهاية العام المقبل.
ولاحظ تقرير للبنك المركزي والوكالة العقارية، أن مبيعات العقارات تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 29.5 في المائة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.
والظرف الذى أفضت إليه الجائحة، ساهم في انخفاض الأسعار بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2020، غير أن ذلك الانخفاض تراوح بين 2.5 في المائة بالدار البيضاء و5.9 في المائة بالرباط.
