المغرب... مخاوف من انهيار محصول الحبوب

ينتظر أن يعزز المغرب حضوره في سوق الحبوب العالمية، بهدف ضمان مخزون يلبي الحاجة المحلية، خاصة في ظل التخوف من انهيار المحصول بسبب ضعف التساقطات المطرية منذ بداية الموسم الزراعي الماضي.

ويخشى مسؤولون وتجار أن يفضي الجفاف الذي يعرفه المغرب إلى تراجع حاد في محصول الحبوب. فقد أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس الماضي، أن الموسم الزراعي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني المسجل في الثلاثين عاماً الماضية.

ويراهن المغرب، حسب توقعات الموازنة، على محصول حبوب في حدود سبعة ملايين طن في العام الحالي، بعد أن سجل تراجعاً حاداً في 2023 إلى 3.12 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في 2022.
ويتضح من توزيع الإنتاج أن محصول القمح اللين جاء خلال العام الماضي في حدود 1.75 مليون طن، والقمح الصلب في حدود 710 آلاف طن، بينما استقر محصول الشعير عند 660 ألف طن.
وتعد زراعة الحبوب نشاطاً أساسياً بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين، ويعاني المغرب من الجفاف للعام السابع، ما يؤثر على معنويات المزارعين الذين يتردد بعضهم في الإقبال على زراعة الأرض مع بداية الموسم الزراعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حكومة المغرب تهوّن من نجاح الإضراب العمالي وسط ترقب للخطوات المقبلة

وكان بنك المغرب (البنك المركزي) توقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن تتأثر القيمة المضافة الزراعية، بتراجع حاد في محصول الحبوب الذي ينتظر أن يصل إلى خمسة ملايين طن في الموسم الحالي، غير أنه شدد على أن المحصول المتوقع يمكن أن يتحسن في حال هطلت الأمطار في الفصل الأول من العام الجاري.

ويذهب الكاتب العام للجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء - سطات، الفاطمي بوركيزية، إلى أن ضعف التساقطات المطرية وموجة البرد التي عرفها المغرب في الشهرين الأخيرين تؤثر سلباً على عملية إنبات الزرع.

وأضاف بوركيزية في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ذلك أثر على زراعة القمح في بعض المناطق التي يراهن عليها المغرب من أجل تعظيم المحصول، حسب التوقعات التي عبر عنها محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في ديسمبر الماضي، حيث سيكون ذلك حاسماً في التأثير على معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز في العام الماضي بسبب الجفاف نسبة 3%.

ضعف محصول الحبوب في المغرب

وينتظر أن يؤدي ضعف المحصول من الحبوب في حال لم تأت الأمطار كما هو مأمول إلى غاية إبريل/ نيسان المقبل، إلى الإمعان في الاستيراد الذي ارتفع في الثلاثة أعوام الأخيرة.
ويحرص المغرب على ضمان مخزون من القمح اللين لتغطية ثلاثة أشهر من الاستهلاك، علماً أن ذلك الصنف من القمح يحظى بالدعم عند الاستيراد بهدف توفير الخبز المدعم في حدود 1.20 درهم.
وشهد العام الماضي ارتفاع مشتريات المغرب من القمح إلى 6.29 ملايين طن، مقابل 5.87 ملايين طن في 2024، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي، غير أن فاتورة تلك الواردات تراجعت من 1.93 مليار دولار إلى 1.78 مليار دولار.
وعرفت واردات الشعير الذي يوجه للمزارعين بهدف استعمال لتوفير الأعلاف، ارتفاعاً طفيفاً من 1.12 مليون طن إلى 1.14 مليون طن، غير أن فاتورة تلك المشتريات انخفضت في عام 2023 مقارنة بعام 2024.
ويلاحظ بوركيزية أن واردات المغرب من القمح استفادت من انخفاض الأسعار في السوق الدولية، ما يعني أن فاتورتها تبقى رهينة بمستوى المحاصيل العالمية والأسعار.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الحبوب تراجعت في السوق الدولية بنسبة 13.3% في العام الماضي، مقارنة مع 2023. غير أنه رغم تراجع فاتورة مشتريات القمح والشعير، إلا أنها واصلت المساهمة بالإضافة إلى الأرز والحيوانات الحية والتمور والبن والتوابل، في زيادة قيمة واردات الغذاء في العام الماضي، حيث قفزت إلى 9.15 مليارات دولار، مقابل 8.96 مليارات دولار في 2023.