لم يستأصل تشديد الحكومة على وفرة السلع في السوق المغربية، تخوف الأسر التي يرتفع إنفاقها من القفزات التي قد تشهدها الأسعار في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على سلع أساسية تجاوزت أسعارها في الأشهر الأخيرة المستويات المعهودة.
ويحل رمضان في العام الحالي ضمن سياق متسم بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، حيث إن مستوى الأسعار لا يعكس انخفاض معدل التضخم إلى 0.9% في العام الماضي.
وشددت الحكومة في سياق الشكوى من تراجع القدرة الشرائية للأسر، على قرارات سابقة بتعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعماً للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني.
ورغم تأكيد الحكومة على مساهمة التدابير التي اتخذتها لدعم الأسعار والمدخلات الزراعية في خفض التضخم بعدما تجاوز 6% في 2023، إلا أن 97.5% من الأسر أكدت، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط الحكومي، الصادر مؤخراً، حول الظرفية لدى الأسر ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهراً الماضية.
وكثفت الحكومة في سياق الجفاف استيراد السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت مشتريات اللحوم والتمور والشاي والتوابل والأرز والحليب ومشتقاته، غير أنه رغم التدابير التحفيزية التي اتخذت بهدف الاستيراد، إلا أن الأسر تتخوف من ارتفاع الأسعار.
وسعت الحكومة إلى طمأنة الأسر حول العرض من السلع الغذائية في شهر رمضان، حيث شددت على أنها تسعى إلى "الوفرة وبأسعار معقولة" في شهر رمضان، مؤكدة على تشديد مراقبة الأسواق لضبط الأسعار.
ويذهب رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تأكيد الحكومة على وفرة العرض من بعض السلع الأساسية وتشديد المراقبة، يقتضي أن تنخفض الأسعار في السوق في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر.
تأثيرات المضاربن على أسواق المغرب
ويشدد على أنه يفترض في أجهزة المراقبة العمل على الحد من تدخل المضاربين والوسطاء في السوق، حيث دأبوا على السعي إلى توسيع هوامش أرباحهم على حساب المنتجين والمستهلكين، الذين يشتكون من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
تلك حقيقة سبق لمجلس المنافسة أن نبه إليها عبر تقرير أكد فيه أن ما بين 30 و40% من الخضر والفواكه فقط تمر عبر أسواق الجملة في المغرب. وذهب إلى أن الأسعار في تلك الأسواق لا تستجيب أتوماتيكياً لقانون العرض والطلب، حيث يؤكد أن السعر الذي يتلقاه منتج الخضر والفواكه، لا يمثل سوى ما بين 30 و40% من السعر النهائي الذي يبذله المستهلك في أسواق التجزئة.
ويتعاظم التخوف من زيادة الغلاء في الضغط على القدرة الشرائية في رمضان الذي يرتفع فيه، حسب المندوبية السامية للتخطيط، متوسط إنفاق الأسر بنسبة 18.2% مقارنة بالأشهر الأخرى.
ويتجلى أن نفقات 20% من الأسر الأقل يسراً ترتفع بنسبة 4.8%، بينما تزداد نفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بنسبة 9.7% والفئة الأكثر يسراً بنسبة 8.9%.
وقد أكدت لجنة وزارية مشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أن المخزون من السلع كاف لتلبية الطلب على السلع التي يرتفع عليها الطلب في رمضان، مشددة على أن تدابير اتخذت بهدف تجنب أي نقص، رغم ضعف التساقطات المطرية والموارد المائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
