المغرب: مبادرة "بطاقة دفع مسبق" لدعم الفقراء في رمضان
تتسع دائرة المبادرات الخيرية الداعمة للفقراء في المغرب خلال شهر رمضان المبارك، ومنها حملة تهدف إلى إدخال البهجة والفرحة على المحتاجين، حيث أطلقت مؤسسة "عطاء" (غير حكومية) بطاقة الدفع المسبق البنكية بدل "سلة رمضان".
مؤسسة "عطاء" المغربية، المحتضنة عدداً من الشباب المتطوعين لخدمة العمل الخيري، أطلقت آلية جديدة لدعم الأسر المحتاجة في رمضان؛ التي اختارت توزيع بطاقة "الدفع المسبق" لتحل مكان السلة الغذائية خلال الشهر.
بحسب المؤسسة، سيتم شحن البطاقة بمبلغ 70 دولارا، قابلة للاستعمال بكل المحلات التجارية، ويمكن إعادة شحنها مرة أخرى.
وتقول المؤسسة على صفحتها بـ"فيسبوك" إن الآلية الجديدة "تمكن المستفيدين من اقتناء حاجياتهم بأنفسهم، من كل المحلات التجارية التي تتوفر على خدمة الشراء بالبطاقة البنكية".
وأضافت "هذه طريقة جديدة لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.. سنمكنهم من اقتناء حاجياتهم بكل أمان، وكرامة وحرية".
وتعمل الجمعية على الاحتفاظ بالسلة الرمضانية، واستخدامها في المناطق النائية بالأرياف والقرى، حيث لا تتوفر متاجر تعتمد خدمة الشراء بالبطاقة الإلكترونية.
مبادرات متعددة
ويرى أحمد، المتطوع في إحدى المبادرات، وهو شاب مغربي (يفضل عدم الإشارة إلى اسمه الكامل)، أن "الجائحة دعت الشباب المبدعين إلى التنافس في خلق مبادرات نوعية، تنطلق أساسا من منصات التواصل الاجتماعي، وتستحضر إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة كورونا".
وقال أحمد للأناضول: "إذا كان البعض أبدع آلية بطاقة الدفع المسبق، فهناك عشرات المبادرات الشبيهة بذلك، منها توزيع وصولات شراء".
وتابع: "وصولات الشراء مبادرة محلية في أحد أحياء مدينة سلا المجاورة للرباط، نجمع قدرا معينا من المال، نشتري به الزيت والطحين والسكر ومواد غذائية أخرى، دون أن نأخذها من المتجر".
وأوضح أنه "يتم إعداد وصولات الشراء بعدد سلال الغذاء مدفوعة الثمن في المتجر، ثم نوزعها على المحتاجين من سكان الحي، ونرشدهم إلى المتجر المتعاقد معه".
التطور مطلوب
ويرى مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، محمد مصباح، أن "المبادرات الإبداعية التي يعرفها العمل الخيري، لم تتطور بالشكل المطلوب، ولم تتحول إلى مستوى التعميم وتصبح جزءا من الثقافة السائدة لدى المنظمات العاملة في المجال الخيري".
واعتبر مصباح في حديث للأناضول أن "العمل الإحساني في المغرب ما زال عموما يعاني من خلل أساسي، وهو الاعتماد على حسن النوايا فقط، في ظل غياب الإطار المؤسساتي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دعا العاهل المغربي إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتأطير حازم لعمليات الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات على السكان المعوزين".
وتحدث مصباح عن "غياب تحفيزات ضريبية تشمل مجال العمل الخيري"، مشددا على أن الإطار القانوني الحالي "لا يساعد على تطوير العمل الخيري من خلال الإبداع في الأشكال".
وخلص إلى أن "العمل الخيري يسعى إلى تكميل دور الدولة ولا يقوم مقامها، وبالتالي لا يجب أن يعفي الدولة من وظيفتها، المتمثلة في حفظ كرامة المواطنين وتوفير ظروف العيش الكريم".
الإحسان العمومي
وأقرت الحكومة المغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قانونا جديدا ينظم عمليات جمع التبرعات من طرف المواطنين أو الجمعيات، وتوزيع المساعدات على الناس لأغراض خيرية.
ويضع القانون شروطا جديدة لجمع التبرعات المالية والعينية، كما يحدد عقوبات لمن يخالفها، أو يقدم على جمع التبرعات بدون سند قانوني.
وتقول السلطات المغربية إن سنة 2020 شهدت منح ما مجموعه 13 رخصة لالتماس الإحسان العمومي (استفادة الجمعيات من الأموال من طرف المواطنين أو الشركات)، للجمعيات المغربية العاملة في المجال الاجتماعي.
الدفع الإلكتروني
وفي ظل إجراءات الوقاية من كورونا، أضحى عدد من المواطنين يتجنبون استخدام النقود اعتقادا منهم أنها إحدى وسائل انتقال الفيروس، ما أنعش استخدام البطاقات البنكية وعمليات الدفع الإلكتروني خلال التسوق مباشرة.
ولجأت بعض المتاجر الكبرى إلى فرض الدفع الإلكتروني واستعمال البطاقة البنكية بدل النقود، للحد من الملامسة بين مستخدميها والزبائن.
ويحتل المغرب المرتبة 95 عالميا في مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لسنة 2020 حول التجارة الإلكترونية، مرتقيا بدرجتين مقارنة مع سنة 2019.
(الأناضول)
