المغرب: قطاع النقل يتراجع عن رفع التعرفة بعد تدخل الحكومة

تراجع مهنيو النقل واللوجستيك في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن رفع التعرفة، بعد أقل من 24 ساعة عن إعلانهم زيادة الأسعار بنسبة 20% جراء الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات.

وأثار إعلان الجمعيات المهنية (الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وفيدرالية النقل واللوجستيك) ليل الإثنين، عن زيادة على مستوى أسعار النقل بنسبة 20%، جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تزامنه مع غضب شعبي جراء ما تشهده أسعار عدد من المواد الاستهلاكية من ارتفاع في الأيام الماضية، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات كورونا.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن مهنيو النقل، اليوم الثلاثاء، تراجعهم عن الزيادة، إذ وجهت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) مراسلة إلى كافة المنتسبين إليها، تبلغهم فيها بإلغاء الزيادة التي كانت قد قررتها أمس، رابطة ذلك بـ"وجود محادثات بينها وبين الحكومة، للتوصل إلى حل يتناسب مع الإشكالات التي باتت مطروحة في قطاع النقل".

ويرى متابعون أن قرار التراجع أملاه حجم الغضب الذي أثارته الزيادة في الأوساط الشعبية وتنظيمات حماية المستهلكين والنقابات والأحزاب السياسية، وكذلك محاولة امتصاص الغضب المتنامي ضد حكومة عزيز أخنوش جراء ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.

وكانت الجمعيات المهنية قد ربطت رفع أسعار النقل 20% بتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، خاصة "الغازوال"، التي تجاوزت سقف 10 دراهم (نحو دولار) للتر الواحد، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة التزمت بالحفاظ على سعر 10 دراهم حدّاً أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: رفع تعرفة النقل وسط مطالب بتدخل الحكومة لضبط أسعار المحروقات

وللمرة الأولى، يعلن عن ارتفاع أسعار نقل البضائع من طرف المهنيين، بعد القرار الحكومي، سنة 2015، في عهد حكومة عبدالإله بنكيران الذي قضى بتحرير أسعار المحروقات في المغرب، في حين شهد سعر الغازوال، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 11 درهماً للتر الواحد.

يأتي ذلك، في وقت دعا رؤساء كتل الأغلبية ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لدى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى تعجيل عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور وزیر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والماء ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذلك دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. 

وأثار ارتفاع الأسعار غضب المئات من المغاربة الذين شاركوا أول من أمس الأحد في تجمعات دعت إليها "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (اتحاد عمالي) أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.

وقالت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات كورونا.

ودعت النقابة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.