المغرب: المستثمرون يستعجلون الحكومة لإنقاذ السياحة
المغرب: المستثمرون يستعجلون الحكومة لإنقاذ السياحة
لم يكف المستثمرون في القطاع السياحي المغربي، خلال الفترة الأخيرة، عن الشكوى من عدم وضوح الرؤية حول مستقبل القطاع الذي يعاني منذ انتشار الفيروس في مارس/ آذار من العام الماضي، حيث يتطلعون إلى تدابير حكومية عاجلة تنعش القطاع الذي يمثل 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وحسب بيانات رسمية، واصلت عائدات السياحة انخفاضها منذ بداية الجائحة الصحية، إذ وصلت هذا العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف، إلى 2.5 مليار دولار، بعدما بلغت 2.7 مليار و6 مليارات دولار في الفترة نفسها من عامي 2020 و2019. وينتظر أن تستقر إيرادات السفر المتأتي من السياحة في حدود 3.5 مليارات دولار في نهاية العام الجاري، منخفضة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، و53.7 في المائة قياسا بعام 2019.
وفي اجتماع عقد أول من أمس بالدار البيضاء، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية السيد محسن جازولي، خصص للتداول حول معيقات الاستثمار وسبل تحفيزه، اعتبر رئيس الاتحاد شكيب لعلج، أن القطاع يوجد في وضعية كارثية، داعيا إلى إسعافه من قبل السلطات العمومية.
ذلك التعليق المقتضب من قبل رئيس رجال الأعمال بالمغرب، جاء عقب تدخل مستفيض من رئيس الكونفدرالية الوطنية للقطاع السياحي، حميد بن الطاهر، الذي عبر عن شكواه من التدابير التي اتخذتها الحكومة، والتي أفضت إلى تعليق الرحلات الجوية مع بلدان تعتبر أسواق سياحية مهمة بالنسبة للمغرب.
ويحيل حديث المسؤول المهني إلى قرار الحكومة في الفترة الأخيرة القاضي بتعليق الرحلات الجوية مع ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، كما اتخذ قرار بإلغاء احتضان مدينة مراكش للقمة العالمية للسياحية، وهي قرارات أثارت حفيظة المهنيين.
ويعبر بن الطاهر عن تفهمه لهاجس الحفاظ على الصحة العامة في ظل حالة عدم اليقين الناجمة الأزمة الصحية الحالية، إلا أنه يستغرب اتخاذ تدابير مشددة، من قبيل تلك التي أفضت إلى تعليق الرحلات، بينما عمدت بلدان منافسة للمغرب إلى فتح حدودها أمام السياح في الأشهر الأخيرة.
ويؤكد أن المغرب بدأ يفقد حصصا في السوق السياحية لمصلحة منافسيه، داعيا في الوقت نفسه إلى توضيح الرؤية، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع، ما يقتضي في نظره تدابير من قبل الحكومة، لا سيما أن العقد الذي أبرم في العام الماضي سينتهي سريانه في منتصف العام المقبل.
ويرى العاملون في القطاع السياحي أنه كان يمكن اللجوء إلى بدائل لتعليق الرحلات مع تلك البلدان التي تمثل أسواقا مهمة للسياحة المغرب، إذ من الممكن فرض الإدلاء بشهادة تفيد بالخضوع لاختبار كوفيد قبل الحلول بالمملكة، مؤكدين أن القرار الخاص بتلك البلدان انعكس سلبا على جذب سياح من بلدان أخرى مثل فرنسا.
ويتصور المرشد السياحي، رشيد امزيل، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الوضعية التي تعاني منها السياحة في بلاده، تؤثر على قطاعات أخرى مثل تلك التي تتصل بالتنشيط والمقاهي والمطاعم، بل إن ذلك يمتد إلى قطاع الصناعة التقليدية الذي يعول المنتجون فيه على السياح. ويؤكد أن مدينة مراكش التي تستقبل حوالي ربع السياح الأجانب، ستعاني في هذه الفترة من العام، التي تمثل ذروة الموسم السياحي بها، وهي وضعية ستنعكس على العاملين في القطاع في المدينة والمناطق الجبلية المحيطة بها.
وعقد في الأسبوع الماضي، اجتماع بين الفاعلين في القطاع السياحي، ووزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور. ويترقب العاملون في القطاع أن تترجم الوزيرة المغربية الوعود التي عبرت عنها من قبيل اتخاذ تدابير استعجالية ووضع خطة لإنعاش القطاع، الذي كان يوفر حوالي 550 ألف فرصة عمل مباشرة قبل الجائحة.
