المغرب: القطاع الخاص يأمل في الاستفادة من استثمارات قياسية للحكومة
المغرب: القطاع الخاص يأمل في الاستفادة من استثمارات قياسية للحكومة
يتوقع أن ترفع الحكومة المغربية حجم الاستثمارات العمومية في العام المقبل، ما يشكل فرصة للشركات الخاصة للاستفادة من الصفقات العمومية في إطار الأفضلية الوطنية، علما أن استثمارات الدولة تحرك الاقتصاد رغم النقاش السائد حول ضعف مردوديتها.
وتخطط الحكومة المغربية لإنجاز استثمارات عمومية في حدود 27 مليار دولار، وهو ما يمثل 22 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يعتبر الاستثمار الموعود غير مسبوق في تاريخ المملكة.
ولم يتعدَّ متوسط الاستثمارات التي تنجزها الدولة المغربية عبر الموازنة والشركات والمؤسسات الحكومية 17 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، علما أن السنة المقبلة ستضاف استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار.
ويتجه المغرب إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي ينتظر أن تصل استثماراته إلى 4.97 مليارات دولار، وهو صندوق يندرج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي يرتقب أن تصل إلى 13.25 مليار دولار.
ويتصور الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تكون ميزانية الاستثمار المتوقعة، قياسية، ويمكن أن تنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على ضرورة تحفيز الشركات في القطاع الخاص كي يكون شريكا في المجهود التنموي بالمغرب.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الاستثمار مشترك بين موازنة الدولة والشركات العمومية والجماعات المحلية، حيث سيساهم ذلك في دعم الجهد الاستثمار في سياق متسم بتواضع استثمار القطاع الخاص، الذي يفترض فيه أن يكون قائدا للاستثمار، خصوصًا النموذج التنموي.
وكان المغرب راهن منذ العام الحالي على الاستثمار العمومي في سياق الإنعاش الاقتصادي، حيث كانت الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، برمجت استثمارات عبر الموازنة والمؤسسات والشركات الحكومية في حدود 25 مليار دولار.
ويرتقب أن تساهم الميزانية في الاستثمارات العمومية بـ9.65 مليارات دولار في العام المقبل، حيث سعت الدولة إلى دعم الإنعاش العمومي عبر الاستثمارات التي تتيحها الموازنة.
وينتظر أن توجه الاستثمارات التي ستنجزها الدولة عبر الموازنة والشركات والمؤسسات العمومية والجماعية للمشاريع الكبرى، التي تهم الماء والموانئ والطرق والسكك الحديدية واللوجستيك. ويرتقب أن تهم استثمارات المؤسسات والشركات العمومية الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفات ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحرى والسككي.
وستوجه الاستثمارات التي ستنجزها الجماعات المحلية إلى تدعيم البنيات التحتية، حيث ستركز على تقوية شبكة التظهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
ويعتبر الاستثمار العمومي الذي تنجزه الدولة عبر الموازنة أو الشركات والمؤسسات العمومية، حاسما بالنسبة لشركات القطاع الخاص من خلال الصفقات العمومية، علما أن المغرب يرنو إلى منح الأفضلية للشركات الوطنية في إنجاز الصفقات في ظل الإقلاع الاقتصادي.
ورغم الإعلان عن زيادة الاستثمارات في العام المقبل، إلا أنه جرت العادة على ألا يتجاوز معدل تنفيذ الالتزامات ما بين 60 و70 في المائة، حيث يرتبط ذلك بوتيرة إطلاق طلبات العروض الخاصة.
وأوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، بتفعيل توصيات تقرير النموذج التنموي، الذي يجعل من أولوياته، مواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، خاصة عبر إعادة النظر في المعايير التي تهم الصفقات العمومية، بما يساعد على تشجيع الطلب وتحفيز علامة "صنع بالمغرب".
ويلح الاتحاد العام للمقاولات على إعطاء الأولوية لتلك الشركات، مع القطع مع ما يعتبرها معايير تمييزية في طلبات تقديم العروض، التي تركز على سنوات الخبرة وحجم الشركات، مؤكدة على ضرورة تغليب الاندماج المحلي في الصفقات العمومية. ودأب الاتحاد على أن يؤول جزء من الصفقات العمومية التي تنجزها الدولة لفائدة الشركات الخاصة المغربية، مع تغليب العمل بمبدأ الأفضلية الوطنية.
ويعتقد خبراء أن التحدي الذي يواجه الحكومة يتمثل في تسريع وتيرة الاستثمارات المبرمجة كي يكون للإنفاق أثر حقيقي ومباشر على الاقتصاد، في الوقت نفسه، يرون أن التحدي يكمن في تعبئة الادخار الوطني والدولي بهدف تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار التي سيكون له دور فعال في إنعاش نشاط المقاولات والتشغيل.
