المغرب: الأسر تخشى ارتفاع أسعار الزيوت
تشكو الأسر المغربية، من ارتفاع متواصل في أسعار زيوت الطعام، التي سجلت بالأساس قفزات كبيرة خلال العام الماضي 2021، متأثرة بصعود الأسعار العالمية في ظل موجات تضخم وتأزم سلاسل التوريد.
ويرتهن المغرب بنسبة 98.7% لواردات المادة الأولية، خاصة الزيت الخام، ما دعا الشركات المنتجة إلى تبرير زيادة الأسعار بارتفاعها في السوق العالمية، بينما قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدخلت من أجل إقناع الشركات بعدم فرض المزيد من الزيادات.
أسعار متقاربة
وفي السياق يشير التاجر أحمد بلحسن، إلى أن أسعار زيوت المائدة ارتفعت من حوالي 10 دراهم (1.07 دولار) للتر الواحد إلى ما بين 15 و17 درهما على مدى العام الماضي، ذلك أن هناك تقارباً كبيراً في الأسعار بين الشركات العاملة في القطاع.
ويقول بلحسن لـ"العربي الجديد" إن أسعار هذه السلعة شهدت ارتفاعات متواصلة خلال 2021، ما دفع بعض الأسر إلى خفض مشترياتها بينما تعد الزيوت النباتية المادة الغالبة في المطبخ المغربي، مقارنة بزيت الزيتون.
في المقابل، يقول مسؤول في إحدى شركات إنتاج الزيوت النباتية، إن أسعار البيع للمستهلكين زادت بحوالي 30% فقط، بينما ارتفعت أسعار المادة الأولية بنسبة 50%، حيث عوضت الشركات فارق السعر عبر خفض تكاليف أخرى.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف (حكومي)، في نهاية 2021، فإن واردات زيوت الصويا الخام أو المكررة، وصلت إلى 520 مليون دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 380 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2020.
ووفق مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية) فإن شراء الزيت الخام يمثل 72% من ثمن التكلفة، معتبرا أن ارتفاع الأسعار كان أدنى من كلفة الشراء، حيث لم يتحمل المستهلك كل تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية.
وتنشط في سوق زيوت المائدة أربع شركات، حيث تستحوذ الثلاثة الأولى على 95% من تلك السوق، ما يعكس سوقا بالغ التركيز، ويدفع طرح احتمال نوع من التنسيق بين تلك الشركات فيما يتعلق بالأسعار، وفق مدافعين عن حقوق المستهلك.
ويقول مديح وديع، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، إنه يفترض تبني تدابير من أجل التخفيف عن الأسر التي تتحمل تكاليف كبيرة بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار زيوت الطعام.
إحياء زراعة النباتات الزيتية
ويضيف وديع أنه يتوجب أيضا إعادة إحياء زراعة النباتات الزيتية، لافتا إلى أن الخطة الفلاحية للدولة وعدت بتغطية الاحتياجات المحلية بنسبة 15% إلا أن ذلك لم يتحقق.
وفي السياق، يقول محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، إن المغرب كان منتجا لبعض من حاجياته من النباتات الزيتية، غير أنه تم التخلي عن ذلك، ما جعل المغرب، الذي يعتبر من بين أكبر 10 دول مستوردة للزيوت، يتحمل تكاليف كبيرة بسبب السوق العالمية.
ويرى الهاكش، أنه يفترض التوجه أكثر نحو تحقيق السيادة الغذائية، عوض التركيز على الأمن الغذائي فقط، ما يقتضي توفير سلع غذائية تراعي الاستهلاك الواسع، مثل الزيوت والحبوب واللحوم والخضر.
وإلى جانب التوسع في زارعة النباتات الزيتية التي يطالب بها رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك وخبراء في قطاع الزراعة، يشدد مجلس المنافسة على ضرورة زيادة قدرات تخزين السلعة إلى 3 أشهر بدلاً من 52 يوماً حالياً للحد من تقلبات الأسعار العالمية.
