المغرب: إصلاحات ضريبية لدعم القدرة الشرائية
يدفع السياق المتسم بتراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر المغربية والتضخم وعدم رغبة الحكومة في العودة إلى دعم المحروقات، السلطات العمومية إلى التفكير في إعادة النظر في الضريبة على الدخل بما يخفف الضغط الجبائي عن بعض الفئات.
وتراهن وزارة الموازنة على الفرق البرلمانية كي تقدم مقترحاتها حول التعديلات التي يفترض أن تخضع لها شرائح ضريبة الدخل، خاصة في ما يتصل بالخصم المرتبط بالمصاريف، وزيادة قيمة الأجر السنوي الخاضع للإعفاء من الضريبة، حيث ينتظر أن يهم ذلك الآلاف من الأجراء والموظفين.
وينتظر أن يعقد الوزير المنتدب المكلف بالموازنة اجتماعا مع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان من أجل التداول حول بعض الإصلاحات التي يفترض أن تخضع لها الضريبة قبل عرض مشروع قانون مالية العام المقبل على المؤسسة التشريعية، حسب مصدر برلماني لـ"العربي الجديد".
ويراد من وراء إعادة تشكيل الضريبة على الدخل، حسب ذات المصدر، دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة أن تلك الضريبة تمثل حوالي 2.3 مليون من الأسر الممثلة في أجراء القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.
وشرعت الحكومة في التفكير بمراجعة الضريبة على الدخل مذعنة لما يفرضه قانون الإصلاح الجبائي، غير أنها تستحضر المطالب ذات الصلة بتحسين القدرة الشرائية، التي أذكاها ارتفاع الأسعار والتي أثرت على الأجراء والموظفين.
ويتجلى أن إيرادات الضريبة على الدخل تأتي للخزانة بنسبة 73 في المائة من الأجور، بينما تأتي 6 في المائة من الدخول المهنية و21 في المائة من دخول أخرى. وينتظر أن يعمد إلى تخفيف الضغط عن الملزمين من الأجراء الذين يتحملون 73 في المائة من الإيرادات، وهو التوجه الذي أشارت إليه توصيات المؤتمر الوطني حول الجبائية المنعقد قبل ثلاثة أعوام.
ويرتقب أن تدر الضربية على الدخل على خزانة الدولة إيرادات في حدود 4.32 مليارات دولار، من بين إيرادات جبائية يرتقب أن تصل إلى 23 مليار دولار، حسب توقعات موازنة الدولة.
ويبدو أن الحكومة ستعمد إلى مراجعة الضريبة على الدخل لأصحاب الأجور ومعاشات التقاعد الدنيا والمتوسطة.
ويتوقع أن تلجأ الحكومة إلى إعادة النظر في المصاريف التي يتحملها الملزمون والمرتبطة بالوظيفة والمحددة حاليا في 20 في المائة دون تجاوز سقف ثلاثة آلاف دولار. وتعتزم الحكومة ضمن التوجه الرامي إلى إصلاح الضريبة على الدخل خفض الضريبة على الدخل على بعض الشرائح من الإيرادات التي تخضع لضغط جنائي كبير.
وأكد وزير الموازنة، فوزي لقجع، عند إثارة موضوع الضريبة على الدخل أنه إذا كان الهدف خفض العبء الجبائي لفائدة الإيرادات الدنيا والمتوسطة، فإن التفكير يجب أن ينصب على الصيغة المثلى لتطبيق ذلك.
ويرى أن ذلك يسري حتى على معاشات المتقاعدين الذين يراد تمكينهم من تخفيض جبائي.
ويؤكد الخبير في الجباية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب تحقيق الإنصاف الجبائي الذي كانت حثت عليه المناظرة الوطنية حول الجباية، والتي كانت وقفت عند الاختلالات التي تشوب تطبيق الضريبة على الدخل.
ويعتبر أن الموظفين في القطاعين العام والخاص يخضعون في أداء تلك الضريبة للحجز عند المنبع، بينما يخضع آخرون فاعلون في بعض المهن لنظام التصريح بالدخول التي تبنى عليها الضريبة المقتطعة، ما يقتضي تشديد الرقابة على التصريحات حتى يتم التأكد مما إذا كانت توافق حقيقة إيرادات أصحابها.
يبدو أن الحكومة ستعمد إلى مراجعة الضريبة على الدخل لأصحاب الأجور ومعاشات التقاعد الدنيا والمتوسطة
ويرى أنه يفترض في الحكومة العمل على توسيع الوعاء الجبائي، بما يرفع عدد الملزمين، خاصة في سياق متسم بسيادة القطاع غير الرسمي الذي لا تحيط به الإدارة الجبائية.
ويشدد على أن توسيع الوعاء الجبائي سيمكن الإدارة الجبائية من الإحاطة بجميع أنواع الإيرادات، واستخلاص الإيرادات الجبائية التي تغذي خزانة الدولة، بما يتيح، إذا ما طبق ذلك على أصناف جميع الضرائب، خفض العجز في الموازنة وعدم الإمعان في اللجوء للاستدانة.
وكانت الإدارة الجبائية عمدت في فترات سابقة إلى تشديد الرقابة على بعض أصحاب المهن، ما أثار احتجاج بعضهم، الأمر الذي ترتبت عنه مفاوضات بين تلك الإدارة والمحامين والموثقين والأطباء إلى مراجعة التصريحات وسداد إيرادات سابقة.
