المصريون يتحملون رسوماً جديدة لتمويل "صندوق الطوارئ الطبية"
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" المقدم من الحكومة، والذي يفرض المزيد من الرسوم على المصريين لتمويل موارد الصندوق، بحجة عدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا. وذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالب المختصين المتكررة بزيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة.
واستهدف القانون دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وحساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، فضلاً عن فرض نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بديوان عام وزارة الصحة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
وبموجب القانون، يتبع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، مع إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة في المحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة رقم 147 لسنة 2003، وأيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق الطوارئ الطبية.
ويُشكل مجلس أمناء الصندوق برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي (ينوب عن الرئيس في حال غيابه)، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التضامن الاجتماعي، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص منها وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من الصندوق، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارته، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية، ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة به، من دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
كذلك اختص القانون مجلس الأمناء بالموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق، وحسابه الختامي، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن ما حققه الصندوق من نتائج تتعلق بأهداف القانون.
وأفادت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن القانون، بأنه كان من الأهمية البحث عن أفكار من خارج الصندوق لتدبير موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في مواجهة المخاطر الطبية، وإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، بالإضافة إلى دعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها، ومساندة العاملين بها.
من جهته، قال رئيس لجنة الصحة في البرلمان، أشرف حاتم: "العالم شهد مؤخراً أزمة صحية غير مسبوقة تمثلت في انتشار فيروس كورونا، من حيث اتساع نطاق انتشار الوباء، وجسامة تداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مستطرداً بأن "آثار الأزمة أرغمت الدول على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية، ما جعل الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين".
وقال النائب محمد أبو هميلة إن "القانون يوفر تمويلاً من خارج الموازنة العامة، بما يحقق أهداف القانون، ويتدارك المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة في ظل محدودية المخصصات المالية في موازنة الدولة". فيما طالب النائب محمود بدر وزارة الصحة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة في البرلمان، بشأن تكليف الخريجين من الأطباء والصيادلة.
بدوره، حذر النائب أحمد الشرقاوي من تداعيات أزمة نقص الأكسجين في بعض المستشفيات، ومنها مستشفى التأمين الصحي في مدينة المنصورة بالدقهلية، قائلاً: "المستشفى لا تستقبل حالات إصابة بفيروس كورونا بسبب عدم توفر الأكسجين بها". وأضاف: "المسؤولون في وزارة الصحة يعلمون جيداً تفاصيل هذه الأزمة، ولا يسعون لحلها. وقطاع الصحة من القطاعات الهامة التي لا بد وأن تحظى بأولوية في اهتمام الدولة، ولذلك أعلن رفضي لمشروع القانون".
