المصريون في الخارج يحولون 29.1 مليار دولار في 11 شهراً
أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 29.1 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي.
وقال البنك في بيان، اليوم الأحد، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 2.1% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، التي سجلت 28.5 مليار دولار.
ومنتصف مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي، أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 6.4% في عام 2021 لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار في 2020.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومصر إحدى أبرز الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية، حسب بيانات البنك الدولي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة".
وقال المجلس في بيان الأسبوع الماضي: "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات". وأضاف البيان أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضاً تنمية القطاع الخاص وتقلّص دور الدولة.
وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة تقدر بنحو 12.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لاستكمال تنفيذ ما يُعرف بـ"المشاريع القومية" في مصر، والتي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
