المصارف المغربية تمتص صدمة الديون المتعثرة
ما زالت المصارف المغربية قادرة على مواجهة الصدمات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 واحترام المتطلبات القانونية التي يفرضها البنك المركزي المغربي، علماً أنّ مخاطر التمركز تجاه كبار المدينين تخضع لمراقبة مكثفة.
وتجلى من اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه البنك المركزي بناءً على التوقعات الاقتصادية ليونيو/ حزيران الماضي، أنّ مواجهة الصدمات من قبل المصارف يتأتى لها بفضل "هوامش الأموال الذاتية التي كونتها على مدى السنوات الأخيرة".
ويعتبر الخبير في القطاع المصرفي وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أنّ المصارف راكمت على مدى الأعوام السابقة قاعدة مالية صلبة، علماً أنّها وسّعت حضورها في بلدان أخرى.
بلغت الديون المتعثرة في المصارف المغربية العام الماضي 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار عام 2019
ويضيف العربي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ أمام المصارف فرصاً مهمة من توسيع قاعدة أموالها الذاتية، وخصوصاً مع السعي من قبل البنك المركزي لجذب "الكاش" الرائج بكثرة في السوق، الذي يتجاوز 31 مليار دولار.
ويذهب الخبير المصرفي إلى أنّ المصارف يفرض عليها القانون دعم أموالها الذاتية من أجل الاستمرار في الإقراض، غير أنّها ملزمة بعدم توسيع قاعدة القروض المتعثرة.
وبلغت الديون المتعثرة العام الماضي 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار عام 2019، إذ كان مستوى القروض غير المسدّدة قد دفع البنك المركزي إلى إثارة الموضوع مع المصارف التي يفترض في هذه الحالة أن تكون مستعدة لتغطية تلك القروض.
ويأتي ارتفاع الديون المتعثرة في سياق لجوء الدولة إلى ضمان القروض الموجهة إلى خزانة الشركات وتلك الموجهة إلى مواكبة الإنعاش الاقتصادي، إذ تسعى الدولة لمواكبة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، خصوصاً تلك التي عانت كثيراً من تداعيات الجائحة.
وأكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، قبل أيام، أنّ صمود المصارف يتأتى كذلك بفضل امتثالها لتوصية البنك المركزي بعدم توزيع حصة المساهمين في الأرباح.
يأتي ذلك بعدما طاولت تداعيات الفيروس المصارف التي انخفضت أرباحها في نهاية العام الماضي، بما يناهز 43 في المائة، لتستقر في حدود حوالى 700 مليون دولار.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع كلفة مخاطر الائتمان والمساهمة في الصندوق الخاص لمكافحة جائحة كوفيد-19 الذي أنشأته الدولة، في الوقت نفسه، الذي ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 10.8 في المائة بالنسبة إلى الشركات غير المالية و9.3 في المائة بالنسبة إلى الأسر، بعدما كانت على التوالي في حدود 10.1 في المائة و8 في المائة، بحسب بيانات رسمية.
ورغم الأزمة حافظت المصارف على نسب ملاءة وسيولة يرى فيها البنك المركزي مرتكزاً متيناً، إذ وصلت نسبة الملاءة على الصعيد الفردي إلى 15.7 في المائة، في نهاية العام الماضي.
وتبيّن أنّ للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع غير المالي تطورها الإيجابي، وهو ما حدث بفعل القروض التي خصصت من قبل الدولة لتسيير خزينة الشركات، في الوقت نفسه، الذي خفّض فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5 في المائة.
وبعدما ارتفعت القروض الموزعة من قبل المصارف في العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة، يتوقع أن تنمو في العام الحالي بنسبة 3.5 في المائة، وفي العام المقبل 3.8 في المائة.
رغم الأزمة حافظت المصارف على نسب ملاءة وسيولة يرى فيها البنك المركزي مرتكزاً متيناً، إذ وصلت على الصعيد الفردي إلى 15.7%، في نهاية 2020
وكانت مسألة ارتفاع الفوائد على القروض في المصارف قد أثيرت مع محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أخيراً.
وشدد الجواهري على أنّ المصارف كانت قد علقت سداد ديون عملاء تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تم الوفاء بحوالى 67 في المائة منها.
وذهب إلى أنّ المصارف قبلت إعادة جدولة بعض الديون، ما يفرض عليها رفع معدلات الفائدة، باعتبار أنّ المصارف تكون مجبرة على تعبئة السيولة، الأمر الذي يزيد من ضغط المخاطر، مؤكداً مع ذلك أنّ الزيادة في معدل الفائدة ليست مرتفعة، علماً أنّ بعض القروض تصنّف ضمن القروض التي يصعب استردادها.
