المصارف اللبنانية: العمل بالحد الأدنى خلال فترة الإغلاق
طلبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، من المصارف التزام الحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل خلال فترة الإغلاق.
وقالت الجمعية في تعميم وجهته إلى المصارف، إنه "بالإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للدفاع إغلاق البلاد من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 30 منه، وحيث إنّ غرفة المقاصة ستعمل كالمعتاد خلال فترة الإقفال كما أعلمنا به مصرف لبنان، نرجو تأمين مقتضيات سير العمل".
وأثار هذا التعميم مخاوف كبيرة لدى المودعين وأصحاب الرواتب الموطنة في المصارف، حيث فُسِّرَت عبارة "الحد الأدنى" وفق متخصصين، بخفض حجم السيولة المتوافرة للمواطنين عبر الجهاز المصرفي، وذلك على الرغم من أن قرار الإغلاق استثنى المصارف. وتتفنن الأخيرة في التضييق على المواطنين، بحيث تحتجز ودائعهم الدولارية من نحو عام، فيما هُرِّبَت مليارات الدولارات لنافذين وسياسيين خارج لبنان.
ووضعت المصارف سقوفاً منخفضة لسحب الودائع الدولارية، مع تحديد سعر صرف الدولار بـ3900 ليرة، فيما وصل في السوق السوداء إلى أكثر من 7300 ليرة اليوم الأربعاء. ولا يزال السعر الرسمي محدداً عند 1515 ليرة. فيما حددت أخيراً سقوف للسحب بالليرة اللبنانية، ما زاد من الأزمة المعيشية في البلاد.
وكذلك تمتنع المصارف بغالبيتها عن السماح بتحويل الأموال لسداد أقساط الطلاب خارج لبنان من ودائعهم وودائع أهاليهم، وذلك على الرغم من تعميم مصرف لبنان الذي يدعو المصارف التي تضم ودائع للأهالي والطلاب في الخارج لدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، لكن على أن يشمل أيضاً الطلاب المسجلين في السنوات السابقة ويتابعون سنوات دراستهم، ولا يشمل الطلاب الجدد عن عام 2020.
وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن المصارف تواجه أزمة صعبة، لكن البلاد ليست في حالة إفلاس. جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية المودعين اللبنانيين عقب اجتماع الثلاثاء ضم الجانبين.
وشرح سلامة، وفق البيان، أن "لبنان ليس بلداً مفلساً، لكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي تعجز البلاد عن التحرر منها". وأشار إلى أن المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المائة من حركة التداول "ما يجنّب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم".
وناقش وفد جمعية المودعين مع سلامة تداعيات القيود التي فرضها المركزي والمصارف اللبنانية على السحب بالليرة، والتي أضيفت إلى قيود سابقة على سحوبات الدولار.
