المسلحون يستنزفون النفط الليبي: تصدير بطرق غير شرعية

تتسارع المخاوف حول الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، على خلفية التقرير الصادر أخيراً عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة للعام، حيث سلط الضوء على تهديدات الجماعات المسلحة التي تمكنت من التسلل إلى المؤسسات الليبية، بما في ذلك النفط والكهرباء، ما يفاقم من الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي هذا الإطار، عبّر المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، عن قلقه العميق إزاء تأثيرات سيطرة الجماعات المسلحة على الموارد الأساسية مثل النفط والكهرباء. وقال لـ"العربي الجديد": ما نراه هنا ليس مجرد تجاوزات مالية، بل تهديد حقيقي لاستقرار الدولة الليبية، إذ إن سيطرة هذه الجماعات على الموارد الحيوية تقوض قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بشكل فعال".

وأشار الهادي إلى أن تهريب الديزل والأنشطة المشبوهة الذي تقوم بها الجماعات المسلحة يستنزف موارد البلاد، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شكوى أمام النيابة العامة لوقف برنامج الخصخصة في ليبيا

من جهته، أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي، أن عدم الامتثال الدولي للعقوبات المفروضة على ليبيا قد أسهم في تآكل الأصول المجمدة.

وقال الميلودي لـ"العربي الجديد": إهمال تطبيق العقوبات يعكس تواطؤاً ضمنياً في إبقاء الوضع كما هو عليه، ما يؤثر سلباً في الاقتصاد الليبي. كذلك أشار إلى أن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار الليبية قد نمت منذ فرض التجميد، موضحاً أن اللجنة قد أوصت بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول المجمدة، ورغم أن ذلك قد يساهم في تحقيق قدر من الشفافية، لكنه لا يعفي المؤسسات الليبية من التحديات الداخلية.

تهريب النفط من ليبيا

وعن قطاع النفط، فقد أشار الخبير النفطي حسن الصديق، إلى أن التقرير كشف عن عمليات إعادة هيكلة داخلية في المؤسسة الوطنية للنفط، ما سهل للجماعات المسلحة الحصول على اتفاقات مربحة. وأضاف الصديق لـ"العربي الجديد": على أي أساس يُصدَّر النفط عبر طرق غير شرعية لشركة يقودها أحد أبناء حفتر؟

وأضاف أن التقرير وثق عمليات تصدير غير قانونية للديزل، حيث صُدِّر 450 ألف طن من الديزل عبر ميناء بنغازي، بالإضافة إلى 185 عملية تصدير غير مشروعة للديزل، ما ساهم في إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة.
التقرير الأممي كشف عن فساد متفشٍّ في قطاع الكهرباء، بما في ذلك تهريب الوقود، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا. واقترح التقرير خطوات مهمة لتحسين حوكمة المؤسسات المالية في البلاد، وأوصى بتعزيز الشفافية وتمكين هيئة الاستثمار الليبية من إعادة استثمار الأصول المجمدة. ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا.