المستهلكون البريطانيون متشائمون من مستويات أداء اقتصادهم
استمع إلى الملخص
- تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس عجزاً في الميزانية يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
- يعاني سوق العمل والإسكان من ركود، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% وتباطؤ مبيعات التجزئة، مما يضعف النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 0.1% فقط في الربع الثاني.
ظلّ المتسوقون في المملكة المتحدة صامدين رغم تعثّر الاقتصاد، لكن أي بائع تجزئة سيؤكد أن نجاح العام سيتوقف على نتائج "الربع الذهبي" أي الشهور الثلاثة الأخيرة من العام. وحتى مع توجّه البريطانيين إلى عطلاتهم الصيفية، فإن المؤشرات لما قبل الشتاء تثير القلق، وهو خبر غير سار بالنسبة لوزيرة الخزانة راتشيل ريفز، لأن المستهلكين يساهمون بنحو ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ يوم الأربعاء إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين GFK (النمو من خلال الثقة)، قد سجل تدهوراً ملحوظاً خلال الشهور الاثني عشر المنصرمة. لكن أحد المؤشرات الفرعية ضمنه يكشف عن معلومات دالة، إذ قفز مؤشر الادخار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وأوضحت شركة GfK التي تصدر المؤشر أن الأسر تقوم بتأجيل الإنفاق وتكوين "صناديق طوارئ" تحسّباً لزيادات ضريبية محتملة في الخريف.
وتحذّر وحدة بلومبيرغ إيكونوميكس من احتمال وجود عجز في الميزانية يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) هذا العام، مما سيفرض على الحكومة مهمة البحث عن طرق لسدّه. وهو ما يمثل أخبارا غير سارة بالنسبة لثقة المستهلك، خصوصاً مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة بشكل مزمن، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية.
وتُظهر بيانات متابعة الدخل الصادرة عن سلسلة المتاجر الكبرى ASDA لشهر يونيو/حزيران، أنه على الرغم من ارتفاع متوسط الدخل المتاح للأسر بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي، فإن "القدرة الشرائية قد تراجعت لدى 40% من الأسر البريطانية، مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهراً."
ويتوقع التقرير ألا يتجاوز معدل النمو 0.1% في الربع الثاني من العام، مع أداء لا يختلف كثيرًا في بقية الربعين التاليين، بعدما ارتفع معدل البطالة في مايو إلى 4.7%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات. ورغم صعوبة قياس تدهور فرص العمل بدقة، فإن هذا المعدل يترك أثرًا سلبيًا خطيرًا؛ إذ إن الناس يغيرون سلوكهم الاستهلاكي بشكل جذري عندما يفقدون وظائفهم أو يشهدون أقاربهم وأصدقاءهم يتعرضون للتسريح.
وينسحب التدهور إلى قطاع المنازل حيث يشهد سوق الإسكان ركودًا منذ ارتفاع ضريبة شراء العقارات في إبريل/نيسان الماضي. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة الرسمي إلى 4% في اجتماعه المقبل في السابع من أغسطس/آب، لكنه لا يزال يتبع وتيرة بطيئة جدًا في خفض سعر الفائدة الأساسي. وهو أمر مفهوم في ظل القلق من استمرار التضخم المرتفع في يونيو/حزيران والذي بلغ 3.6%، رغم أن المخاوف بدأت تتحول أكثر نحو تدهور سوق العمل. وجاءت مبيعات التجزئة في يونيو/حزيران مخيبة للآمال، حيث ارتفعت بنسبة 0.9% فقط بعد انخفاض حاد بنسبة 2.8% في مايو/أيار، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
