المزارعون يرفضون دعوة الحكومة اليونانية لإجراء محادثات لبحث مطالبهم
استمع إلى الملخص
- نظم المزارعون اعتصامات باستخدام الجرارات والشاحنات، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق المعابر الحدودية. يطالبون بإجابات واضحة من الحكومة قبل أي اجتماع.
- فضيحة طلبات الدعم الزائفة أدت إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين وإغلاق تدريجي لوكالة إدارة دعم المزارع.
رفض المزارعون المحتجون على تأخر صرف مدفوعات الدعم الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج في اليونان، دعوة الحكومة لإجراء محادثات غداً الاثنين، ما يؤدي إلى إطالة أمد حالة الجمود الحالية. وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، بأن قرار الرفض جاء عقب اجتماع عُقد أمس السبت، في مدينة نيقية، الواقعة بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان، ضم ممثلين عن المزارعين من مختلف أنحاء البلاد.
وأعلن المزارعون أنهم سيرسلون مطالبهم إلى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، والوزارات المعنية، اليوم الأحد، مطالبين بالحصول على إجابات واضحة قبل عقد أي اجتماع. وكان ميتسوتاكيس قد وجه الدعوة في البداية لهم إلى عقد اجتماع في قصر ماكسيموس، غداً الاثنين.
وفيما يتعلق بالتظاهرات، قال إنه سوف يجري تقديم مزيد من الأموال العام الجاري وجاري التصدي لأي تأخير في المدفوعات على الفور. وقام آلاف المزارعين بنشر جراراتهم وشاحناتهم لتنظيم اعتصامات بأنحاء البلاد لعدة أيام، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في عدد من النقاط على الطرق السريعة الرئيسية، وإغلاق المعابر الحدودية بصورة متقطعة.
ويطالب المحتجون الذين صعّدوا من تحركاتهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحكومة بأكثر من 600 مليون يورو (698.6 مليون دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، كما يطالب الرعاة أيضاً بتعويض بعدما خسروا أكثر من 400 ألف رأس ماشية إثر تفشي جدري الأغنام، والتي تم إعدامها جميعاً لمنع تفشي المرض.
وتعد احتجاجات المزارعين أمراً شائعاً في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم. واتّهم مدّعون في الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، آلاف الأشخاص بتقديمهم طلبات للحصول على مساعدات لأراض لا يملكونها، وبالمبالغة في أعداد الماشية في المزارع.
ويفيد مسؤولون يونانيون بتقديم أفراد طلبات زائفة تجاوزت قيمتها 30 مليون يورو (35 مليون دولار) للحصول على حزم دعم من أجل "السياسة الزراعية المشتركة". وشددت الحكومة مراراً على أن أي مزارع يستحق المساعدات لن يخسر أي أموال فور استكمال التحقيق. وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو/حزيران الماضي، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
