المركزي اليمني يتجه لخفض المعروض النقدي من العملة الصغيرة

يتجه البنك المركزي اليمني في عدن لخفض المعروض النقدي من الفئات ذات الحجم الصغير، وجذب أكبر قدر منها بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة الوطنية.

ويأتي ذلك بعد أن عمل منذ الأسبوع الماضي على ضخ كمية كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق في إطار ما يقوم به البنك المركزي من إجراءات لمعالجة التشوهات السعرية للعملة، كما يعتزم البنك المركزي اليمني قريباً الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال، إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي.

وقالت مصادر مصرفية حكومية (رفضت الكشف عن هويتها)، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستواصل ما عزمت على تنفيذه من خطط وإجراءات لإصلاح التشوهات والاختلالات وضبط الفوضى التي تجتاح سوق الصرف، بما يؤدي إلى وضع حد لتهاوي العملة والتدهور الاقتصادي واستعادة الدورة النقدية، والارتقاء بمهام وصلاحيات المؤسسات المالية والنقدية.

وأشارت إلى ما تعاني منه السوق المصرفية من تضخم كارثي نتيجة لعدم تفعيل القوانين المالية والمصرفية المعمول بها في اليمن، كما أنه، بحسب هذه المصادر، ستكون هناك إجراءات توافقية بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من قرارات لمعالجة التشوهات السعرية للعملة، كما سيتم ضخ العملة النقدية الكبيرة، والذي سيتبعه العديد من الإجراءات التي تخفف من تأثيرات بعض القرارات، وبما يؤدي إلى توازن التداول النقدي وضبط سوق صرف العملة.

وأفاد عدد من الموظفين المدنيين في عدن، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة صرفت راتب شهر يوليو/ تموز أمس بالعملة النقدية ذات الحجم الكبير التي لم تعد متوفرة في عدن ومختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. 

وحسب الموظف في إحدى الدوائر الحكومية المدنية معاذ الصويري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، فإنه استلم أمس راتبه المقدر بنحو 80 ألف ريال بالعملة النقدية من فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير، فيما يوضح موظف آخر، يدعى قيس حزام، أنه لأول مرة منذ أربع سنوات تقع بين يديه عملة ورقية من فئة 1000 ريال، متمنياً استمرار هذا الأمر بحيث يشمل أوراقاً نقدية من الفئات النقدية الصغيرة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أبرز ضحايا تدهور الريال اليمني... تعرّف عليهم

وأعلنت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، عن مجموعة قرارات صادرة عن البنك المركزي في عدن قالت إنها تهدف لمعالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، والمناطق الأخرى الواقعة تحت نفوذ الحوثيين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسها سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.

ويؤكد مسؤولون في البنك المركزي في عدن أن هناك توافقاً بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة، من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة إلى البنك المركزي وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي.