المركزي القطري يتيح تحويل الأموال بالريال والعملات الأجنبية بنظام "فوراً"

08 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 09 ديسمبر 2025 - 05:45 (توقيت القدس)
مصرف قطر المركزي، 7 يونيو 2025 (وكالة الأنباء القطرية، أكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن مصرف قطر المركزي عن تفعيل خدمة التحويل بالريال القطري والعملات الأجنبية عبر نظام التسويات الإجمالية الفورية (QA-RTGS)، مما يعزز البنية التحتية المالية الوطنية ويواكب الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.

- يتيح النظام الجديد معالجة وتسوية المعاملات بمرونة وكفاءة، مما يرفع سرعة العمليات المصرفية ويحسن الأمان، ويدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

- يسهم النظام في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل المخاطر التشغيلية، مما يعزز جاذبية السوق المالية القطرية ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تفعيل خدمة التحويل بالريال القطري والعملات الأجنبية عبر نظام التسويات الإجمالية الفورية (QA-RTGS) بين البنوك المحلية، في خطوة تمثل تقدماً نوعياً في تطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتتماشى مع التوجهات الاستراتيجية المنبثقة عن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أوضح المصرف المركزي في منشور عبر منصة "إكس" أن الخدمة الجديدة تتيح معالجة وتسوية المعاملات بالريال القطري والعملات الأجنبية محلياً بمرونة وكفاءة أعلى، مما يرفع من سرعة تنفيذ العمليات المصرفية ويحسن مستويات الأمان، ويعزز بناء بيئة مالية رقمية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية في نظم الدفع.

ويأتي هذا التفعيل ضمن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي نفذها المركزي خلال العامين الماضيين، مثل إطلاق الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وتعزيز نظام "افتح حسابك إلكترونياً"، إضافة إلى تحديث أنظمة المقاصة والتسويات الإلكترونية. كما عمل مصرف قطر المركزي على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للمدفوعات الفورية، انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعميق التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويُعد نظام QA-RTGS أحد أهم أعمدة الاستقرار النقدي، إذ يتيح التسوية الفورية للمدفوعات بين البنوك على أساس إجمالي اللحظة، ما يقلل من المخاطر التشغيلية والائتمانية، ويعزز كفاءة إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة حركة الأموال داخل الاقتصاد القطري، مع تقليص تكلفة ومدة المعاملات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم جاذبية السوق المالية القطرية أمام المستثمرين الأجانب.

كما يُتوقع أن يعزز تفعيل النظام دور المصرف المركزي في إدارة السيولة النقدية ومراقبة التدفقات المالية بصورة لحظية، ما يمنح السلطات النقدية قدرة أكبر على اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة تقلبات السوق. ويدعم ذلك رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي الأولوية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة، من خلال ترسيخ بيئة مالية رقمية متكاملة تدعم الابتكار المصرفي وترفع كفاءة النظام المالي في الدولة الخليجية.

المساهمون