المركزي التركي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة إلى 43%
استمع إلى الملخص
- يهدف البنك المركزي التركي إلى خفض التضخم تدريجيًا إلى 24% بنهاية 2025 و12% بنهاية 2026، رغم تشكيك بعض الاقتصاديين في دقة الأرقام الرسمية.
- في أوروبا، ثبت البنك المركزي الأوروبي الفائدة عند 2%، مع توازن بين تباطؤ المخاطر الاقتصادية والمرونة النسبية للاقتصاد، وسط أجواء إيجابية في الأسواق.
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، في خطوة فاقت توقعات الأسواق، وأشار إلى أنها تأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتًا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام. وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم"، متوقعًا ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم خلال تموز/يوليو "بفعل عوامل محددة"، من دون أن يحددها.
ويُعد هذا الخفض أول تحرك منذ أن أبقى البنك سعر الفائدة ثابتًا في يونيو/حزيران، بعد زيادة كبيرة بمقدار 3.5 نقاط مئوية في إبريل/نيسان. وكان المركزي التركي قد بدأ مسارًا نزوليًا للفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي مع بدء انحسار الضغوط التضخمية، بعد أن بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند أكثر من 85% في نهاية 2022، قبل أن يتراجع إلى 35.1% في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
وبينما يشكك بعض الاقتصاديين في دقة الأرقام الرسمية، أكد البنك المركزي أنه يهدف إلى خفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 24% بنهاية عام 2025، ثم إلى 12% بنهاية 2026، في إطار رؤية طويلة المدى لتحقيق هدف 5% على المدى المتوسط. وفي استطلاع أجرته رويترز، توقّع 16 من أصل 17 محللاً خفضًا في الفائدة، مع تباين التقديرات بين 42.5% و44.5%.
وفي أوروبا، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 2%، محافظًا على موقفه الحذر بعد أن خفّض الفائدة ثماني مرات خلال عام، في أعقاب السيطرة على موجة تضخمية أعقبت جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضح مجلس محافظي البنك أن القرار يعكس التوازن الدقيق بين تباطؤ المخاطر الاقتصادية على المدى القريب والمرونة النسبية التي يبديها الاقتصاد الأوروبي حتى الآن.
وأشار بيان المركزي الأوروبي إلى أن "استمرار التثبيت يأتي نتيجة تأثير التخفيضات السابقة، بينما يظل الاقتصاد مرنًا وسط تحديات عالمية"، خاصةً على صعيد العلاقات التجارية. ويأتي القرار في وقت حساس، إذ تقترب بروكسل وواشنطن من التوصل إلى اتفاق تجاري قد يُخفف الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة لتستقر عند 15% بدلًا من 30% اعتبارًا من أغسطس المقبل.
وانعكست هذه الأجواء الإيجابية على أداء الأسواق، إذ أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، وصعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% مسجلاً أعلى مستوياته في ستة أسابيع بدعم من أرباح قوية لبنوك كبرى أبرزها دويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا، إضافة إلى نتائج لافتة لشركات كبرى مثل روش ودويتشه تيليكوم.
وقال الخبير الاقتصادي مارتشيل ألكسندروفيتش إن الفائدة عند 2% تبقى "في منتصف النطاق المحايد للبنك المركزي الأوروبي"، لكن حالة عدم اليقين، خاصة بشأن التجارة، قد تستدعي خطوات إضافية في السياسة النقدية لاحقًا هذا العام. في المقابل، هوى سهم شركة "إس.تي مايكرو" لصناعة الرقائق أكثر من 16% بعد إعلان أول خسارة فصلية منذ أكثر من عقد، في حين تراجعت أسهم "نستله" 4.6% إثر مراجعة استراتيجية لأعمال الفيتامينات، رغم أرباح دون التوقعات.
