المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 14%.. والليرة تتراجع
المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 14%.. والليرة تتراجع
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، على سعر الفائدة على الليرة التركية عند 14 في المائة، بعد اجتماعها مع المحافظ شهاب قافجي أوغلو، مخيبة التوقعات التي ذهبت نحو رفع سعر الفائدة تماشياً مع السياسات النقدية العالمية، ومحاولة امتصاص فائض السيولة وكسر حدة التضخم بتركيا، الذي بلغ على أساس سنوي 78%.
وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية اليوم، إلى 17.673 ليرة مقابل الدولار، بعد أن أقفل أمس عند 17.6 ليرة للدولار الواحد.
وتحقيقاً لنهج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحكومته، الرافضة سعر الفائدة المرتفع، لم تجر تركيا تحريكاً لأسعار الفائدة منذ 16 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وقت خفضت سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14%.
جاء ذلك بعد سلسلة تخفيضات بما يتماشى مع توجهات الحكومة التركية في مايو/أيار عام 2020 من 11.25% وصولاً إلى سعر 8.25 ليرات، ليبقى على هذا السعر حتى شهر سبتمبر/أيلول ليرتفع من جديد إلى نسبة 10.25%.
وواصل محافظ المركزي السابق، ناجي أقبال، رفع سعر الفائدة حتى 17% في الأشهر الأخيرة من 2020 ومن ثم إلى 19% في مارس/آذار 2021، وهو ما دفع الرئيس التركي، رحب طيب أردوغان لعزل الأخير وتعيين شهاب قافجي أوغلو في رئاسة المركزي الذي قاد مشوار تخفيض الفائدة المستمر، إذ تم تخفيض سعر الفائدة 100 نقطة في 23 سبتمبر/أيلول العام الماضي، لتتابع لجنة السياسات المالية بالمصرف المركزي خفض السعر في أكتوبر/تشرين الأول بواقع 200 نقطة ليصبح السعر 16% تلاه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بنحو 100 نقطة أساس وآخر تخفيض مماثل في ديسمبر/كانون الأول.
ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تثبيت سعر الفائدة، وللجلسة السابعة اليوم، متوقع "ولكن رغم ذلك اهتزت الليرة قليلاً اليوم" لأن الأسواق عولت قليلاً على رفع سعر الفائدة، اقتداء بالمركزي الاميركي والمصارف الكبرى حول العالم، لامتصاص ولو جزءا من السيولة ولتصويب ولو ضئيلا، لنسب تضخم الأسعار.
ويضيف، أن تركيا ولو رفعت سعر الفائدة، فلن تحقق فوائد ترجى، والحل كما تروج الحكومة، باستخدام أدوات كالإيداع بالليرة المحمي، أو نقدية عدا تحريك سعر الفائدة المرتفع أصلاً، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات وعائدات السياحة لضبط المعروض النقدي وتلبية الطلب على الدولار، خاصة أنها بعام "جيد جداً" على صعيد الصادرات المتوقع أن تلامس 300 مليار دولار وموسم سياحي كبير يعيد التذكير بعام 2019.
ويكشف شعبو أن سعر الفائدة بتركيا، ولو ارتفع إلى 20%، فلن يكون عامل إغراء للرساميل، بعد رفع الولايات المتحدة ومصارف أوروبية، أسعار الفائدة، كما أن نسبة التضخم بتركيا برأيه، تأكل أي نسبة فائدة، لذا، قد يكون الصواب بخطة الحكومة التركية التي أجدت على صعيد الصادرات والجذب السياحي ورفع مؤشر الصناعة وثقة المستهلك.
