المركزي التركي : لا تعديلات على نظام سعر الصرف الحالي في 2026
استمع إلى الملخص
- تعهد وزير الخزانة والمالية التركي بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 20% في العام المقبل، مع تعزيز الانضباط المالي وإعادة بناء منطقة الزلزال، مما سيزيد من قوة المواطنين ذوي الدخل المحدود.
- أعرب الرئيس التركي عن فخره بتسليم 455 ألف مسكن لمتضرري الزلازل، بينما أعلن البنك الآسيوي للاستثمار عن تمويل بقيمة 300 مليون دولار لدعم جهود إعادة الإعمار في تركيا.
أكد البنك المركزي التركي أنه سيبقي على "نظام سعر الصرف الحالي" خلال عام 2026، في الوقت الذي ستعقد فيه لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة خلال عام 2026. وأوضح البنك المركزي التركي، في تقرير السياسة النقدية لعام 2026، أنه سيواصل مراقبة تطورات سعر الصرف من كثب، بالإضافة إلى "عوامل المخاطرة ذات الصلة"، مع اتخاذ التدابير اللازمة، وتوظيف الأدوات المناسبة عند الحاجة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وكان البنك المركزي التركي قد تعهد، في تقرير السياسة النقدية لعام 2025، بالإبقاء على نظام سعر الصرف العائم. وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، في 11 ديسمبر/كانون الأول للمرة الرابعة على التوالي، مواصلاً سياسة التيسير النقدي التي بدأها في منتصف العام الجاري عبر تخفيضات متتالية، ليتراجع سعر الفائدة من 47.5% في مطلع عام 2025 إلى 38%.
وشجع تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين السلطة النقدية في تركيا على الاستمرار في سياسة التيسير، بهدف تحريك السوق التركية، رغم تباطؤ التضخم إلى 31.1% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان عن خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد بمقدار 1.5%، من 39.5% إلى 38%، خاتمة بذلك جلسات العام الجاري.
ووعد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الاثنين الماضي، بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 20% العام المقبل، على أن يكون 2026 عاماً "تزداد فيه قوة المواطنين الأتراك ذوي الدخل المحدود"، بعد الانتهاء من إعادة بناء وإحياء منطقة الزلزال وتعزيز الانضباط في الميزانية وتقليل المخاوف والشكوك المتعلقة بالاستقرار المالي، لافتاً إلى أن عام 2026 "سيقلّ فيه الإحساس بالغلاء العام، ولا سيما لدى ذوي الدخل الثابت والمنخفض".
ونوّه شيمشك بموقع تركيا مقارنة بجيرانها، لافتاً إلى أنها تحتل موقعاً متقدماً مقارنة بمجالات الصناعة والإنتاج والتنمية، معتبراً أن "هذه الميزة ستساهم في كل من الاقتصاد الوطني والسلام الإقليمي في بيئة خالية من الإرهاب". وأشار إلى أن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق في عام 2026 "ستتحسن بشكل أوضح"، مؤكداً أن التعافي في الاقتصاد سيتسارع، بعد زيادة النمو قليلاً في عام 2026، واستكمال أعمال إعادة الإعمار والإحياء في منطقة الزلزال.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، أمس السبت، عن فخره بتسليم المسكن رقم 455 ألفاً لمتضرري الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في فبراير/ شباط 2023. وجاء تصريح أردوغان 24 ساعة قبل إعلان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه قرر تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار بدعم من ضمانات سيادية إلى بنك وقف، وهو أحد المؤسسات المالية السيادية في تركيا، مشيراً في بيان له إلى أن الهدف من التمويل دعم جهود إعادة الإعمار في تركيا بعد الزلازل المتكررة التي ضربتها منذ 2023.
