المركزي الأميركي متفائل بتحسن الاقتصاد في 2021
أبدى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي)، تفاؤله حيال ظهور تحسن متسارع في اقتصاد بلاده لما تبقى من 2021، مدفوعا باستمرار توزيع اللقاحات.
وقال باول في بيان صادر عن مكتبه خلال وقت متأخر الإثنين، لكلمة منتظر أن يلقيها أمام الكونغرس في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، إن توزيع اللقاحات في مختلف الولايات ساهم في إجراء تعاف سريع في السياسة النقدية والمالية، وتعزيز التوظيف، "بينما يسير الناتج المحلي الإجمالي على الطريق الصحيح".
واعتبر باول أن الفيدرالي يتبع حاليا، "سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز اقتصاد قوي ومستقر يمكنه تحسين النتائج الاقتصادية لجميع الأميركيين.. زاد التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وهو مؤشر على تحسن الاستهلاك".
لكنه رأى أن الوباء لا يزال يشكل مخاطر على التوقعات الاقتصادية.. "أدى التقدم في اللقاحات إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن ظهور سلالات جديدة يربك الاقتصاد المحلي".
ماليا، أوضح باول أن ضخ قرابة تريليوني دولار في الاقتصاد المحلي، "أسهم في تسريع عجلة عودة الاقتصاد إلى طريق النمو خلال العام الجاري.. نتوقع نموا لم يسبق له مثيل منذ عقود".
وتضرر الاقتصاد الأميركي بشدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي، قبل أن يُظهر تحسنا في مؤشرات عدة، منها تحسن الإنفاق الأسري، وعودة قطاعات الإسكان والاستثمار والصناعة للنشاط مجددا.
وتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري، بفضل التحفيز المالي الكبير، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 6.4%، فيما انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
واقترح الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، موازنة قدرها 6 تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022، التي من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع تعافيا أسرع من المتوقع في الاقتصاد الأميركي بفضل لقاحات كورونا وخطط الإنعاش.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.4 بالمئة في العام الجاري، و3.5 بالمئة في العام المقبل 2022.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.5 بالمئة في 2020 كاملا، وفق بيانات وزارة التجارة، بأقل بمقدار النصف من توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش 6.6 بالمئة.
(الأناضول، العربي الجديد)
