المركزي الأردني يتمسك بربط عملته بالدولار

رغم المتغيرات في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية التي شملت تعليق المساعدات الخارجية وإلغاء أنشطة وكالة "USAID" للتنمية الدولية وغيرها، أكد الأردن تمسكه بربط عملته، الدينار، بالدولار، واعتباره ركيزة أساسية للاستقرار النقدي تحقيقًا للمصلحة الاقتصادية.

وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له اطلع عليه "العربي الجديد": "تُعتبر سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن". وبيّن "المركزي" أنه جرى تبني هذه السياسة منذ عام 1995، وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلوس.

أما مقابل العملات الأخرى، فقال البنك المركزي إن معدل صرف الدينار خلال العام الماضي شهد ارتفاعًا مقابل الين الياباني بنسبة 8%، وانخفاضًا مقابل الجنيه الإسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي، وذلك بالمقارنة بمستوياتها السائدة في عام 2023. وبيّن أنه بعد نجاح تلك السياسة التشددية، مدعومة بمؤشرات نقدية، خفف البنك المركزي موقف سياسته النقدية منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2024، معلنًا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية، ومتماشيًا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية، وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صورة قاتمة لواقع العمال الأردني في اليوم العالمي للعمال

وقال البنك المركزي إن مصداقيته في إدارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي ساهمت في ترسيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الإقليمية المحيطة، وتجلّت هذه الثقة بتسجيل احتياطيات أجنبية عند مستويات قياسية بلغت 21 مليار دولار، وتراجع معدل الدولرة بنسبة 18.4% في نهاية العام الماضي.

كذلك انعكس تحسّن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك، التي زادت بحوالى 3 مليارات دينار، لتصل إلى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. كذلك استمر البنك ببرنامجه الموجّه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، وبأسعار فائدة تفضيلية، لتوفير التمويل الميسّر اللازم للنشاط الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن السياسة النقدية التي يطبقها الأردن أحد مصادر قوتها ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ حوالى 30 عامًا، ما ساهم في المحافظة على استقرار الوضع النقدي في البلاد وتجنيبها تقلبات أسعار الصرف. وأضاف أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، تعزز تلك السياسة، إضافة إلى إمكانية حصول الأردن على المساعدات الأميركية الملتزم بها، رغم قرار الرئيس ترامب تعليق صرف المساعدات الدولية منذ توليه سلطاته في كانون الأول الماضي.

وأضاف أنه لم يعد هناك داعٍ للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة في الوقت الحالي بعد تحسن الوضع الاقتصادي، وقدرة القطاع المصرفي على تجاوز الظروف الراهنة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والارتباك الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموماً.