المحكمة العليا الأميركية ترفض دعوى شركات النفط لمنع نظر قضايا التغير المناخي

أعلنت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين أنها لن تنظر طلب شركات النفط والغاز التي تحاول منع إقامة دعاوى قضائية ضدها لإلزامها بالمسؤولية عن الخسائر المرتبطة بالتغير المناخي، والتي تصل قيم التعويض فيها إلى مليارات الدولارات. وتواجه صناعة النفط والغاز الأميركية سلسلة من الدعاوى القضائية تتهمها بتضليل الرأي العام بشأن طبيعة مساهمة الوقود الأحفوري في ظاهرة التغير المناخي.

وتسعى حكومات ولايات أميركية عديدة، منها كاليفورنيا وكلورادو ونيو جيرسي للحصول على مليارات الدولارات من شركات النفط والغاز كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن كوراث طبيعية، مثل حرائق الغابات والعواصف القوية وارتفاع مستوى سطح البحر. وتأتي هذه الدعاوى في ظل موجة من التحركات القضائية في الولايات المتحدة والعالم لحشد الدعم ضد التغير المناخي عبر المحاكم.

وأقامت شركات النفط والغاز في هاواي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للاستئناف على حكم أصدرته ضدها أعلى محكمة في الولاية في قضية أقامتها مدينة هونولولو ضد الشركات. وتقول الشركات إن قضية الانبعاثات الكربونية قضية وطنية ويجب نظر دعاواها أمام المحاكم الاتحادية التي تستطيع نظرها بنجاح. 

يُتهم عمالقة النفط، مثل إكسون موبيل وشيفرون، بمعرفة التأثيرات البيئية الضارة لانبعاثات الوقود الأحفوري لعقود، مع تمويل حملات لتضليل الرأي العام حول المخاطر المناخية

وكتب محامو الشركات في وثائق الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا "إن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الدعوى كبيرة للغاية... إن الدعاوى القضائية ضد شركات النفط والغاز تشكل تهديداً خطيراً لواحدة من أهم الصناعات في البلاد".

وتدخلت إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، بناء على طلب القضاة، وحثتهم على رفض نظر القضية، قائلة إنه من العدل إبقاءها في محكمة الولاية في هذه المرحلة. ومن المتوقع أن تتبنى إدارة ترامب الجمهورية القادمة وجهة نظر مختلفة تماماً بشأن القانون البيئي وإنتاج الطاقة. وتقول مدينة هونولولو إنها قدمت قضية قوية بموجب قوانين الولاية ضد التسويق المخادع، ويجب السماح لها بمواصلة نظرها أمام محاكم الولاية. وكتب محامون: "تقع الممارسات التجارية المخادعة بشكل مباشر ضمن المصالح الأساسية والصلاحيات التاريخية للولايات".

طاقة

التحديثات الحية

ترامب يرشح مشككاً في التغير المناخي لمنصب وزير الطاقة

ويُتهم عمالقة النفط، مثل إكسون موبيل وشيفرون، بمعرفة التأثيرات البيئية الضارة لانبعاثات الوقود الأحفوري لعقود، مع تمويل حملات لتضليل الرأي العام حول المخاطر المناخية. وتُستند الدعاوى عادةً إلى الأدلة التي تُظهر تورط الشركات في تفاقم الأزمات المناخية، مثل ارتفاع مستوى البحار، وموجات الحرارة الشديدة، والحرائق.

وتسعى السلطات في الولايات المتحدة إلى تغطية تكاليف البنية التحتية المتضررة، وتدابير الوقاية من الكوارث، والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة. وتعكس هذه القضايا تحولاً في التعامل مع تغير المناخ كمسؤولية قانونية وليس فقط أخلاقية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)