المالية المصرية: تخصيص أرض رأس شقير كضمانة في إصدار الصكوك

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض مميزة على البحر الأحمر لصالح الوزارة، تبلغ مساحتها 174.399 كيلومتراً مربعاً (41515.55 فداناً)، يهدف إلى استخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وخفض المديونية الحكومية، وليس طرحها للبيع مباشرة أمام المستثمرين.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، أنّ قرار التخصيص يعني استخدام الأرض المميزة كضمانة لإصدار الصكوك، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن نقل ملكية الأرض لأي جهة لا يعني تخلي الدولة عن ملكيتها الكاملة، الممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

وتابعت الوزارة أنها تستهدف استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة، من خلال الدخول في صفقات وشراكات مع بعض الجهات التي تعمل في القطاع المالي والهيئات الاقتصادية، وذلك لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

وذكرت أنّ قرار التخصيص يسهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وفاتورة وأعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأراضي المميزة الواقعة على البحر الأحمر، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستمراً لصالح الأجيال القادمة، ويوفر فرص عمل إضافية للشباب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: السيسي يطرح 175 كيلومتراً على البحر الأحمر للبيع لسداد الديون

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن خفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول المحدودة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إجراءات التخصيص من شأنها زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، الأمر الذي يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين، في شكل برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان مصدر حكومي مصري قد قال، أمس الأربعاء، إنّ الحكومة تستعد للإعلان في الأيام المقبلة عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر، تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث ستدعم الاتفاقية صكوكاً سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية، على أن تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام المتضخم.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) أكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه.

(الدولار= 49.54 جنيهاً مصرياً)