المئات يتظاهرون احتجاجاً على غلاء الأسعار في المغرب
المئات يتظاهرون احتجاجاً على غلاء الأسعار في المغرب
تظاهر المئات من المغاربة، اليوم الأحد، في مسيرة شعبية بالعاصمة المغربية الرباط، احتجاجا على غلاء المعيشة وما نتج عنه من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وتنديدا بالسياسات الحكومية المعتمدة.
وقد دعت إلى مسيرة اليوم، التي تأتي أيضا للتنديد بـ"القمع والقهر"، الجبهة المغربية الاجتماعية التي تضم أكثر من ثلاثين تنظيما جمعويا وحقوقيا ونقابيا وسياسيا وشبابيا، وتهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية.
وقال منظمو مسيرة اليوم إن "الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الإطلاق، وغياب إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية".
واعتبرت الجبهة الاجتماعية، في بيان لها، أن المسيرة التي تم تنظيمها تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر"، هي "بمثابة خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب".
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وشعارات أخرى تنتقد الحكومة وتعاملها في مواجهة غلاء المعيشة من بينها" بلادنا فلاحية والخضرة ( الخضروات) غالية علي"، "كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت (صار لها) جناحين"، "موحدون ضد الغلاء"، "زيرو زيرو ( صفر) المفسدين زيرو.. بغيناهم يطيرو ( نريدهم أن يبعدوا) "، الحكومة زيرو، أخنوش ( رئيس الحكومة) زيرو، بغيناهم يطيرو".
كما رفعت خلال المسيرة، التي انطلقت من باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان المغربي بالرباط، لافتات كتب على بعضها "لا للريع لا للامتيازات"، "باراكا (كفى) من الفساد.. راكم نهبتوا لبلاد (لقد نهبتم البلاد)"، " باراكا ( كفى) من الانتهاكات..سننتزع الحرية"، بينما طالبت لافتات أخرى بإطلاق سراح الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي المدونين والنشطاء المعتقلين.
وشهد المغرب، خلال الأشهر الماضية، ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام، وأدى إلى تراجع توقعات النمو لهذه السنة إلى 0.8 بالمائة فقط، وفق البنك المركزي.
وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3% في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%. في حين انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
في المقابل، تؤكد حكومة عزيز أخنوش أن تدابيرها في مواجهة الأزمات المتزامنة، التي شهدتها البلاد هذا العام، مكّنت من التحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني.
