المؤسسة الليبية للاستثمار: الأموال المجمدة في مأمن بعد تدخل بلجيكا
كشفت مصادر من المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس لـ"العربي الجديد" أن رفع التجميد عن الأموال المجمدة محل دراسة مع حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة جملة من الخسائر تعرضت لها خلال جائحة كورونا.
وأوضحت أن هناك محاولات من بلجيكا للاستحواذ على 49 مليون يورو، لكنها فشلت مؤكدة أن الأموال في مأمن حتى تاريخه باسثناء بعض الاستثمارات في أفريقيا تكبدت خسائر مالية.
محسن دريجة المدير السابق للصندوق السيادي الليبي أكد لـ"العربي الجديد" بأن هناك دولاً تسعى للاستحواذ على الأموال المجمدة نظراً لغياب الاستقرار السياسي بالبلاد.
وأوضح بأن الصندوق له طبيعة مالية مستقلة وإن هناك شركات لديها عقود خلال فترة نظام معمر القذافي "1969- 2011 "، ولها قضايا في المحاكم وتطالب بالتعويض مثل بلجيكا، وهناك شركات فرنسية أقدمت على نفس الخطوة خلال العامين الماضيين، لكن ليبيا كسبت القضية مطالبًا بحماية أموال الصندوق السيادي من هنا وهناك.
وأضاف أن جميع أصول الصندوق تم حصرها من مبانٍ وعقارات وأسهم وقدرت قيمتها وبإجمالي استثمارات تبلغ 66 مليار دولار.
واعتبر المحلل المالي محمد سالم أن الاستثمارات الليبية في الخارج تتآكل منذ عشر سنوات وأن خيار رفع التجميد جيد لمعالجة الخسائر المالية للصندوق فضلاً أن هناك دولاً تطالب بمصاريف تشغيل لهذه الأموال والتي تآكلت إلى النصف بسبب الانقسام الحكومي.
كما أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار رفضها القاطع لطلب قدمته الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، داعية المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.
ووافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم بعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا؛ لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.
وذكرت المؤسسة أنه سبق للأمير لوران أن قام "بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في العام 2018".
ونحو 15 مليار يورو من هذه الأموال جرى تجميدها في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك "يوروكلير" و869 مليون يورو في بنك "كيه.بي.سي"، و376 مليون يورو في بنك "إي.إن.جي"، و43 مليون يورو في بنك "فورتيس باريبا".
ومن المرتقب أن تواصل ليبيا، الجهود لحماية الأموال المجمدة والاستفادة منها مستقبلاً في مواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الليبيون.
وأصول الصندوق السيادي الليبي موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر، منذ نحو 10 سنوات، نتيجة مطالبة المجلس الانتقالي في أثناء الثورة، خوفًا من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
كانت ليبيا قد طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات في 2016، لكن الطلب رفُض، إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.
