الليرة السورية تهوي قياسياً إلى 4500 مقابل الدولار

تستمر الليرة السورية في التراجع، لتسجل ظهر اليوم الثلاثاء 4500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن افتتحت أسعار الصرف في دمشق على 4400 ليرة صباحاً، بحسب موقع "الليرة اليوم"، ومصادر خاصة من العاصمة السورية لـ"العربي الجديد".

ويقول الاقتصادي علي الشامي إن "جميع مؤشرات السوق تنذر بالانهيار"؛ فالحركة الشرائية هي الأقل منذ عام 2011، وتعاملات بورصة دمشق لا تزيد عن 245 مليون ليرة بالجلسة، وأمام ضرورات استيراد المشتقات النفطية والقمح وسلع كثيرة أخرى بالدولار، وتراجع موارد الخزينة، وخسارة الميزان التجاري "فمن الطبيعي اقتصادياً أن تستمر الليرة بالتراجع".

وفي حين يؤكد الشامي لـ"العربي الجديد" استمرار الرقابة الأمنية وتشديد القبضة على مناطق الصيرفة، بمنطقتي "المرجة والحريقة" بالعاصمة دمشق، إلا أن الإقبال على الدولار "يزيد، ومن شريحة التجار خاصة" معتبراً أن الحل الذي لجأت له حكومة بشار الأسد قبل أيام، من بيع سندات خزينة، بهدف سحب جزء من فائض سيولة العملة السورية "باء بالفشل".

وبحسب مراقبين فقد خابت آمال وزارة المال بحكومة بشار الأسد، بعد إحجام المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات الخاصة، عن الإقبال على شراء الأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة" التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في 8 أغسطس/آب الجاري.

إذ لم يُقدم المستثمرون والشركات الخاصة على شراء السندات التي طرحتها حكومة الأسد بقيمة 227.6 مليار ليرة سورية، ما دفع وزارة المالية "للتنسيق والإلزام" مع المصارف، لتشتري السندات "فاز بالمزاد ستة مصارف من أصل سبعة عملاء بعد تقدم 23 عارضاً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فلاحو شرقي الفرات السورية يتجهون لاستخدام بذور قمح أميركية

ويرى أستاذ المالية فراس شعبو أنه، وبغض النظر عن إحجام المستثمرين عن سندات الخزينة، لأن سعر الفائدة أقل من نصف التضخم السنوي، لنسأل بشكل اقتصادي: ما مبررات بقاء الليرة السورية على قيد التداول ومنعها من الانهيار، بدلاً من نقاشنا حول تراجع سعر الصرف إلى أدنى مستوى على الإطلاق اليوم.

ويضيف شعبو لـ"العربي الجديد" أن المصرف المركزي الذي من المفترض أن يتحكّم بالسعر، سواء من خلال نشرة الأسعار اليومية، أو التدخل المباشر إن لزم الأمر، عبر بيع الدولار بسعر منافس، نراه يحجم عن أي دور، بل كل قرارات المصرف المركزي تؤكد نفاد القطع الأجنبي، ولجوءه إلى فرض الإتاوات على التجار، والسيطرة بالقوة عبر شركات الصيرفة، على القطع الداخل للبلاد، من التحويلات الخارجية.

وأما موارد القطع الأجنبي لسورية، سواء من السياحة أو الصادرات، فهي شبه صفرية بالسياحة وسلبية بالميزان التجاري، لأن مستوردات النفط والقمح والسلع الضرورية، عرّت حكومة الأسد ودفعتها لإلزام التجار بالاستيراد.

وحول التدهور الكبير بسعر الليرة السورية التي فقدت نحو 500 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال أسبوع، يرى شعبو أن السبب المباشر هو رفع أسعار البنزين بنحو 130% الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار وزيادة التضخم، إضافة إلى أسباب أخرى، منها ضخ عملة سورية بالسوق لشراء المحاصيل الزراعية، وبالمقابل خروج الدولار للاستيراد، معتبراً أن سعر الصرف بسورية "هو سعر أمني، ولو جرى تعويم العملة لرأيناها تتهاوى وتفقد صلاحية التداول".

وتشهد السوق السورية اليوم، إقبالاً على شراء الذهب، إثر ملاحقة المتداولين بغير الليرة، وملاحقة شركات الصرافة بدمشق، ليسجل غرام المعدن الأصفر من عيار 21 قيراطاً اليوم نحو 226 ألف ليرة، ويصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى نحو 195 ألف ليرة سورية، ويقفز سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراطاً إلى مليوني ليرة، والليرة الذهبية السورية إلى مليون و864 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة الرشادية مليوناً و666 ألف ليرة سورية.

أسواق

التحديثات الحية

سورية: نفوق الدجاج يضاعف الأسعار

وفي حين أحجم المصرف المركزي عن التدخل للجم سعر الليرة المتهاوي منذ أسبوع، اكتفى أمس بنشر بيان على حسابه على "تليغرام"، قال فيه إن "إدارة المركزي" مستمرة في المتابعة والمراقبة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، وأنه سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.

وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق اليوم، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

إذ سبق لرئيس النظام السوري، بشار الأسد أن أصدر في  يناير/كانون الثاني 2020، مرسوماً يقضي بتجريم التداول بغير الليرة السورية، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين، وصلت إلى الأشغال الشاقة لسبع سنوات.