استمع إلى الملخص
- أشار مسؤولون إلى أن المضاربين يسعون لزيادة أرباحهم رغم الدعم الحكومي، مع فقدان 30% من الماشية، ودعا محمد عربي إلى تسقيف أسعار اللحوم لحماية القدرة الشرائية.
- أظهرت تقارير أن 83.3% من الأسر تخشى ارتفاع أسعار السلع، بينما شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً بنسبة 1%، مع توقعات بانخفاض أسعار الوقود مستقبلاً.
عاد معدل التضخم للارتفاع في المغرب منذ بداية العام الحالي مدفوعاً بأسعار السلع الغذائية التي تأثرت بالزيادات التي تشهدها أثمان اللحوم والخضر. وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير أصدرته اليوم الخميس حول الظرفية الاقتصادية، بأن معدل التضخم شهد في الفصل الأول من العام الحالي ارتفاعاً وصل إلى 2.2%، مقابل 0.7% في الفصل الأخير من العام الماضي. وتوضح المندوبية في تقريرها أن هذا التطور ناجم عن زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 3.7%، وأسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وساهمت أسعار اللحوم بشكل حاسم في تسريع التضخم الغذائي، حيث شهدت أسعار تلك السلعة في المغرب زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول، رغم دعم استيراد الماشية واللحوم. وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه بالإضافة إلى اللحوم، ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة والخضروات الطازجة، التي تأثرت بالجفاف الذي أفضى إلى خفض الإنتاج. وجاءت اللحوم على رأس اهتمامات الأسر في الفترة الأخيرة، خاصة في شهر رمضان، حيث راوحت بين ثمانية وعشرة دولارات للكيلوغرام، وهو ما أثار نقاشا حادا حول مآل الدعم الذي خصت به الدولة واردات الماشية واللحوم.
وأكد مسؤولون حكوميون في الفترة الأخيرة أن المضاربين والوسطاء سعوا إلى توسيع هوامش أرباحهم، رغم استفادتهم من الدعم من أجل توفير عرض كاف من اللحوم، في سياق متسم بفقدان 30% من الماشية بسبب الجفاف. وسعى المغرب إلى خفض معدل التضخم الذي وصل إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، قبل أن يتراجع إلى 0.9% في العام الماضي.
وقد أكد والي بنك المغرب (البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، أن هناك فرقا بين معدل التضخم الرسمي والتضخم كما يحس به الناس، ملاحظاً أن خفض الأسعار يكون بطيئا بعد قفزات قوية. ويضرب الجواهري مثلا بأسعار اللحوم الحمراء، التي يؤكد أنها انخفضت في الفترة الحالية، غير أن تلك الأسعار تبقى مرتفعة، مشددا على أنه في بعض السلع لا يستسيغ بعض التجار خفضا قويا للأسعار.
ويذهب محمد عربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنه كان يتوجب بعد الدعم الذي استفادت منه واردات اللحوم والماشية العمل على تسقيف أسعار اللحوم، وهو إجراء يتيحه قانون حرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للدولة حفاظا على القدرة الشرائية أن تتدخل طبقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار.
ويلاحظ محمد عربي أن منحى التضخم الغذائي في المغرب يتجه نحو تأكيد مخاوف الأسر، حيث يفيد بحث المندوبية السامية للتخطيط الذي يحاول الإحاطة بمؤشر ثقة الأسر في المغرب بأن 83.3% منها عبرت عن تخوفها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهرا المقبلة. ويأتي ذلك في سياق تعبير 81% من الأسر عن تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا السابقة، وهي وضعية تتوقع 53.8% من الأسر تواصلها على مدى العام الجاري.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن أسعار السلع غير الغذائية شهدت زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة في الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 1% بعد تراجعها بنسبة 1.1% في الفصل السابق.
ويتصور الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه في ظل انخفاض أسعار برميل النفط الخام إلى أقل من 63 دولاراً، يفترض أن ينخفض سعر السولار والبنزين في الفترة المقبلة. ويوضح أنه يفترض باعتماد طريقة احتساب ثمن البيع في سوق التجزئة في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، أن يكون سعر السولار في حدود 0.94 دولار والبنزين عند 1.1 دولار، علما أن تلك الأسعار تصل في محطات الوقود إلى 1.1 و1.29 دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
