اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة تبحث تذليل العقبات أمام المشاريع
عقدت اللجنة الاقتصادية القطرية الإيرانية المشتركة دورتها الثامنة في الدوحة، وناقشت على مدى يومين، التقدم المحرز في توصيات الدورة السابعة للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع.
كما بحثت الدورة الثامنة، التي ترأسها كل من وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ووزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والمناطق الحرة والصحة والتعليم والغرف التجارية، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وقال وزير التجارة القطري، في مستهل أعمال الدورة، إن المتغيرات التي يشهدها العالم حالياً، تدفع البلدين أكثر من أي وقت مضى نحو مضافرة الجهود لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة انطلاقاً من علاقاتهما القوية والراسخة، والتي انعكست بشكل إيجابي على مستوى التبادل التجاري، الذي شهد نمواً بنحو 34% في عام 2021.
وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح أن القطاع الخاص الإيراني يؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية والبناء في قطر، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإيرانية العاملة في قطر بلغ نحو811 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية.
كما أشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين ساهمت في تقوية وتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بينهما، موضحاً أن هذه الاتفاقيات شملت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت) والتي أبرمت بين حكومات قطر وإيران و تركيا.
ووجه الوزير القطري الدعوة للقطاع الخاص الإيراني للاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية وبيئة الأعمال المتطورة التي توفرها بلاده للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتي أسهمت في ترسيخ الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية ومنطلق للتوسع نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وافريقيا. وأشار إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 4.9% في 2022.
تشكيل مجلس الأعمال
في السياق نفسه، وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية مذكرة تفاهم تتضمن تشكيل مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك، كما عقد مجلس الأعمال المشترك اجتماعه الأول بمقر غرفة قطر اليوم الإثنين.
وأشاد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بتشكيل مجلس الأعمال المشترك والذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال القطريين والإيرانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤهل المجلس للقيام بدوره في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وأكد على الدور الإيجابي، الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به من أجل تطوير التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والإيرانية، بما يساهم في زيادة حركة التجارة البينية، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة والقرب الجغرافي، حيث ترتبط قطر وإيران بحدود بحرية يمكن أن تسهم في إضافة مزيد من الزخم إلى علاقات التعاون التجاري والاقتصادي.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، غلام حسين شافعي، على رغبة الجانب الإيراني في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع قطر، لافتاً إلى أنه توجد إمكانيات كبيرة للتعاون بين الطرفين وتحقيق معدلات أعلى من التبادل التجاري.
وأشار إلى أهمية التعاون بين غرفتي قطر وإيران من خلال مجلس الأعمال المشترك لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتبادل الاستثمارات، بما يزيد من التبادل التجاري.
وعقب اجتماع مجلس الأعمال، عقد لقاء أعمال قطري إيراني بحضور نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية ورئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك ورؤساء وممثلي عدد من الشركات القطرية والإيرانية.
وقال رئيس غرفة قطر في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً إيجابياً نسبته 34%، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 777 مليون ريال ( 213.4 مليون دولار) في 2021 مقابل 578 مليون ريال في 2020، لافتاً إلى وجود العديد من الشركات الإيرانية التي تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة، أبرزها التجارة والخدمات والصيانة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والغاز إذ يتشارك البلدان في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم حقل الشمال.
من جهته، لفت نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية إلى رغبة الجانب الإيراني لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، وأوضح "أن هناك نية لحل المعوقات التي قد يواجهها رجال الأعمال من الجانبين، مؤكداً ترحيب الجانب الإيراني بالاستثمارات القطرية وإقامة مشروعات مشتركة.
واستعرض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، مع نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان، العلاقات الثنائية والتعاون في سبل تطويرها، خلال اجتماعهما اليوم الإثنين في الدوحة.
كما اجتمع محافظ مصرف قطر المركزي، بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، مع نائب وزير الخارجية الإيرانية مهدي صفري، ونائب محافظ البنك المركزي الإيراني، هدي قودرزي. واستعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
