الكويت: 1.8 مليار دولار للصندوق السيادي من مؤسسة البترول سنوياً
توصلت "مؤسسة البترول الكويتية" المملوكة للدولة و"الهيئة العامة للاستثمار" إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.25 مليارات دينار تعادل 27.44 مليار دولار للحكومة الكويتية خلال 15 عاما على أقساط تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليارات ونصف المليار دينار كرسوم إضافية، حسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين اليوم الإثنين.
وقال مصدر حكومي ومصدر آخر مطلع إن الطرفين وقعا على جدول للسداد تدفع بموجبه مؤسسة البترول 550 مليون دينار (1.83 مليار دولار سنويا لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. (الدولار = 0.3006 دينار).
وسيسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة الخليجية الغنية بالنفط والتي تضررت ميزانيتها كثيرا العام الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط وتوتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي منعها من اللجوء للأسواق الدولية من أجل الحصول على قروض.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية اتفقا في السنوات الأخيرة على جدول لسداد الأرباح المتراكمة، لكن الصندوق طلب مراجعته والتعجيل به في إطار جهود الحكومة الكويتية لتغطية العجز في الميزانية.
وأوضح المصدر الحكومي أن مبلغ الأرباح ارتفع إلى 7.75 مليارات دينار في الأشهر الأخيرة، حيث توقفت المؤسسة عن دفع الأقساط، بينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين، مبينا أن المبلغ الإجمالي شمل أيضا 500 مليون دينار "كرسوم".
وأكد أن "الطرفين وقعا على ذلك، لكن هناك تفاهما ضمنيا يقضي بأن مؤسسة البترول إذا كانت عندها أموال أكثر يمكنها أن تسدد بشكل أسرع... لا نريد أن نضغط عليهم أكثر، لكن مبلغ 550 مليونا سنويا هو ما تم الاتفاق عليه".
ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
(رويترز)
