الكويت والصين توقعان عقداً لدراسة وتصميم مشروع ميناء مبارك الكبير

أعلنت وزارة الأشغال الكويتية اليوم الأحد، في بيان توقيع عقد لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة تابعة لوزارة النقل الصينية. ونقل بيان وزارة الأشغال اليوم عن الوزيرة نورة المشعان قولها إن الميناء سيكون "مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال".

وأضافت وفقاً لوكالة رويترز، أن مشروع ميناء مبارك الكبير سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي. وتقول الكويت إنها نفذت 50% من المرحلة الأولى للميناء، من دون توضيح طبيعة هذه المرحلة وما بقي منها. ولم يتم الكشف عن أي تكلفة مالية للمشروع.

وميناء مبارك الكبير هو مشروع استراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف إلى إقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق. ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير/ كانون الثاني على المضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله.

ووقعت الكويت في عام 2023 عدداً من مذكرات التفاهم مع الصين، خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للعاصمة الصينية عندما كان ولياً للعهد، للتعاون في تنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير. وأصبح الشيخ مشعل أميراً للكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2023. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت تعزّز استثماراتها... خريطة جديدة للصندوق السيادي

من جانبها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الأحد، إن مشروع ميزانية 2026/2025 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية ورفع الكفاءة الإدارية. وأشارت وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه حيث تصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.

وأكدت الوزيرة أن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار وسيكون أداة تساعد الحكومة في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد. وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15 ألفاً و853 فرصة عمل، مشيرة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة. وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى  550ر1  مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 46ر1 مليار دينار.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)