الكويت: عوائد الاستثمارات تفوق إيرادات النفط
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حمادة، على قوة المركز المالي للدولة، رغم الصعوبات الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
وشدد على أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للبلاد في نفس الفترة.
وناقشت الحكومة الكويتية، يوم الخميس، الحالة المالية للدولة في جلسة خاصة وسرية عقدت في مجلس الأمة (البرلمان)، حيث استعرض الوزير حمادة، الحالية المادية للدولة، وسط اعتراض نواب المعارضة الذين طلبوا عقد جلسة علنية قبل أن يرفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجلسة ويعلن فض دور الانعقاد الحالي.
وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين نواب المعارضة ورئيس مجلس الأمة، عقب حصول اقتراح الحكومة بتحويل الجلسة إلى سرية على 32 صوتاً، فيما صوت 30 نائباً مع الجلسة العلنية.
وزير المالية: "المركز المالي لدولة الكويت قوي جدا، لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة
وقال وزير المالية، عقب انتهاء الجلسة في بيان صحافي لخص فيه الحالة المالية للدولة، إن "المركز المالي لدولة الكويت قوي جدا، لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة"، مؤكدا أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
كما أكد الوزير على أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة "كان الأفضل في تاريخه"، إذ حقق نسبة نمو بلغت 33 في المائة في هذه السنة، متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها وعلى أداء المؤشرات الرئيسية.
وأشار الوزير إلى أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة.
كما ذكر أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استنفدت بالكامل في الصيف الماضي، نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 في المائة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019)، فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأدت هذه الإجراءات إلى توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة، لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
ولفت الوزير إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021/ 2022) هو 90 دولارا لبرميل النفط، كما لفت إلى برنامج الحكومة للإصلاح المالي المقدم إلى مجلس الأمة والذي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية.
وشدد حمادة على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة هي ليست مشاريع إصلاح، بل أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.
إجراءات حكومية تؤدي إلى توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة، لمواجهة مصروفات الميزانية العامة
وتحدث وزير المالية الكويتي في بيانه الصحافي حول الأوضاع المالية للدولة، عن التصنيف الائتماني لدولة الكويت، قائلاً "إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيرا حول المركز المالي للكويت، ولا يزال التصنيف من ضمن التصنيفات الممتازة، لأنه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لكن يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة".
وأكد أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة السلبية هي مؤشرات يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي.
