الكويت: خطة لتأجيل قروض المواطنين
تصاعدت المطالب الداعية إلى تأجيل قروض المواطنين في الكويت لمدة 6 أشهر، في ظل الضغوط المالية الناجمة عن القيود التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا الجديد، فيما كشف مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن مجلس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على تأجيل القروض، خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي الذي تفرضه الحكومة حاليا وتعليق العمل في العديد من الأنشطة لمواجهة الوباء.
وقال المصدر الحكومي إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن المقترح قد يتضمن كافة القروض مثل القروض الإسكانية والاستهلاكية والائتمانية فضلا عن قروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الحكومة بعد التوافق مع نواب مجلس الأمة (البرلمان) ستقوم بالتنسيق مع البنك المركزي من أجل دعم المقترحات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا.
وكشف المصدر أن عددا من نواب مجلس الأمة، التقوا برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، خلال مطلع الأسبوع الجاري وتم التفاهم بشأن مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين خلال الفترة المقبلة، مرجحا بدء تطبيق قرار تأجيل الأقساط مطلع إبريل/ نيسان المقبل.
وفي ما يتعلق بإمكانية تأجيل قروض الوافدين، أشار المصدر إلى أن الأمر قيد الدراسة، ولم يتم التوافق بشأن الخطوة حتى الآن، لكنه رجح أن يشمل المقترح المواطنين فقط. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ"العربي الجديد" إن "مقترح تأجيل أقساط القروض خطوة جيدة ولكنها ليست الوحيد لأزمة الاقتصاد الكويتي والأوضاع المعيشية المتضررة من تداعيات الجائحة والتي تتطلب المزيد من الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين".
وأضاف بوخضور أنه منذ بداية الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، أصبح هناك الآلاف من المواطنين بلا عمل، فيما اضطر البعض إلى إغلاق أنشطتهم التجارية بشكل كامل بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها الحكومة، لافتا إلى أن من الضروري حماية المواطنين من الملاحقات القضائية بسبب الديون.
وتابع أن غالبية أصحاب الأنشطة التجارية قد تراكمت عليهم الديون والإيجارات وغيرها من الرسوم الحكومية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الحكومة لدعم هؤلاء الذين يواجهون أوضاعا صعبة بالإضافة إلى إجراءات قانونية وملاحقات قد تنتهي بسجنهم.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا نشطاء إلى تأجيل سداد قروض المواطنين لمدة 6 أشهر على غرار العديد من دول المنطقة، فيما طالب البعض بإسقاط القروض عن المواطنين بشكل كامل. وفي السياق، قال النائب في مجلس الأمة، أسامة المناور، إنه تواصل مع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بهدف إنجاز تقرير اللجنة عن اقتراحه بشأن تاجيل أقساط القروض، مشيرا إلى أن المقترح تم إدراجه على جدول أعمال اللجنة التشريعية. وأضاف المناور، أن مقترحه يشمل كل أنواع القروض، مشيرا إلى ضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية. وتوقع وزير المالية، خليفة حمادة، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بـ 55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.
ووصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، خطوة تأجيل قروض المواطنين بـ "تأجيل الأزمة"، مشيرا إلى أن الحكومة أرادت تهدئة التصعيد النيابي الأخير من خلال خطوات تهدف إلى إرضاء النواب الذين يسعون إلى كسب التأييد الشعبي لدى ناخبيهم.
وتساءل الهاجري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "هل ستتحمل البنوك العبء الأكبر لتداعيات الجائحة؟"، مشيرا إلى أن الخطوة قد تضر بالقطاع المصرفي الذي واجه مخاطر كبيرة خلال العام الماضي.
كما تراجعت أرباح البنوك إلى مستويات قياسية بسبب توقف النشاط الاقتصادي وتأجيل أقساط قروض المواطنين والمقيمين خلال العام الماضي. وأضاف أن الحكومة مطالبة بالاستفادة من تجارب الدول الأجنبية التي أقرت حزما تحفيزية لدعم الاقتصاد والمواطنين، وكان آخرها الولايات المتحدة التي أقرت 1.9 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.
