الكويت: توسيع الضبطية القضائية لمواجهة غسل الأموال
أكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" على خطة جديدة تقضي بتوسيع الضبطية القضائية ومنحها لجهات التفتيش في هيئة مكافحة الفساد وإدارات غسل الأموال التابعة لوزارة التجارة وإدارات غسل الأموال التابعة للبنك المركزي، وذلك في خطوة غير مسبوقة لكبح أي محاولات للفساد في كل قطاعات الدولة.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أن الحكومة الكويتية التي تقوم حالياً بتسيير الأعمال تم الاتفاق معها على إعطاء الموافقات اللازمة حتى لا يكون أي قرار يصدر يتعلق بحملات التفتيش عن الفساد وغسل الأموال باطلاً، وذلك من الناحية الفنية والتشريعية، وذلك لسد جميع الثغرات أمام المحتالين.
كذلك تضمّنت الإجراءات الجديدة قيام الحكومة بالموافقة على إشهار جمعية النزاهة الوطنية الكويتية. ومن بين القرارات التي تسعى الحكومة لإصدارها منع التعامل بالكاش خلال شراء السيارات والساعات الفاخرة والذهب والإكسسوارت باهظة الثمن.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية غير المسبوقة بعد وصول إجمالي فاتورة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يقرب من 4.1 مليارات دولار، غالبيتها تتعلّق بقضايا غسل الأموال، وذلك وفق بيانات رسمية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، ناصر السعد، لـ "العربي الجديد"، إن نسبة التغيير الكبيرة في تركيبة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تعبر عن الرغبة الشعبية في الإصلاح ومعالجة الأوضاع الراهنة، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الجريمة وغيرها من الإصلاحات المستحقة.
على جانب آخر، كشفت إحصائية حديثة لهيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" أن إجمالي قضايا الفساد ونهب المال العام وغسيل الأموال المنظورة أمام الهيئات القضائية خلال العام الماضي كانت 57 قضية، فيما صدر نحو 11 حكماً من المحاكم الكويتية.
وتضمنت الإحصائية قيام موظفي هيئة نزاهة بتنفيذ 116 ضبطية قضائية خلال 3 أعوام، فيما شهد العام الماضي وحده 66 ضبطية قضائية.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، عمر العجمي، إنه ينبغي تفعيل الأدوات الرقابية في الكويت لمحاربة الفساد وخصوصاً دور وحدة التحريات المالية التي لديها دور مهم في رصد جرائم الفساد وعمليات غسل الأموال.
ودعا العجمي خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" السلطات الكويتية إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ودول خليجية في الجوار والتي حققت تقدماً كبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال.
