الكويت تكثّف حملات مكافحة غسل الأموال: شركات سيارات متورطة
تسعى الحكومة الكويتية إلى فرض إجراءات وتدابير جديدة للحد من عمليات تبييض الأموال. وكشف تقرير حكومي، اطلعت عليه "العربي الجديد"، عن تورط 9 شركات سيارات في قضايا غسل الأموال من خلال شراء سيارات فارهة بمبالغ كبيرة، فيما يقوم المتورطون بعمليات تبييض الأموال بالدفع نقدا.
وذكر التقرير الحكومي الصادر عن هيئة مكافحة الفساد أن إجمالي عمليات البيع والشراء التي تورطت فيها شركات سيارات في الكويت تقدر بـ425 مليون دولار، وذلك خلال في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.
وأشارت التوصيات الواردة في التقرير الحكومي إلى ضرورة وضع آليات جديدة تضمن عدم الدفع بالكاش، والاعتماد على نظام الدفع الآلي أو من خلال التحويلات البنكية لتسهيل مراقبة عمليات البيع والشراء ورصد التحويلات المشبوهة.
وفي وقت سابق، كان قد تم الكشف عن العديد من قضايا غسل الأموال التي تورط فيها العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من "الفاشينستا" وعشرات المواطنين والمقيمين، وأيضا مسؤولين حكوميين ونواب.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، السلطات وأعضاء مجلس الأمة إلى تشديد الإجراءات والقوانين من أجل ردع كل من تسول له نفسه تنفيذ جرائم العدوان على المال.
كما طالب الموسى السلطات الكويتية بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال.
على جانب آخر، أكد مدير وحدة الأبحاث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، أن المتورطين في عمليات غسل الأموال استغلوا الثغرات التشريعية، حيث يشترون السيارات الفارهة نقدا ثم يقومون بإعادة بيعها بأسعار أقل من الشراء من جديد.
وأوضح المزيني، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه ينبغي تشديد الإجراءات في شركات السيارات والعقارات ومحال بيع الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة وغيرها من المجالات التي تنشتر من خلالها عمليات غسل الأموال.
كما طالب المزيني وزارة التجارة والصناعة والأجهزة المعنية بمراقبة الإعلانات الإلكترونية التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للسيارات الفارهة التي تباع بأقل من ثمنها وغيرها من المنتجات والأجهزة الأخرى، حيث تشير الدلائل إلى أن هذه العمليات تنطوي على عمليات غسل أموال.
