الكويت تعيد هيكلة أصولها في أوروبا تحوطاً من خسائر كورونا
تسعى الحكومة الكويتية إلى البدء في إجراءات تحوطية بسبب أزمة كورونا من خلال إعادة هيكلة أصولها الخارجية، خصوصاً في الدول الأوروبية، تحسباً لأي خسائر مستقبلية، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد".
وكشفت الوثيقة أن الصندوق السيادي الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار يقوم حالياً بدراسة أوضاع الأسواق العالمية ورصد القطاعات الخاسرة أو التي يتوقع تحقيقها خسائر خلال الفترة المقبلة بسبب الجائحة. كذا، يقوم برصد القطاعات الرابحة من كورونا، خصوصا شركات التكنولوجيا العملاقة والرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحيوية التي ساهمت في تطوير لقاحات والشركات التي لديها خطط لإنتاج سيارات كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وذكرت الوثيقة أن بعض القطاعات الاقتصادية في دول أوروبا تشهد تراجعا كبيرا بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، خصوصا القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا كبيرا. أيضاً، تتقلب العملات فيما تسعى الحكومة الكويتية إلى الاستفادة من عائدات صندوق الثروة السيادي ضمن خطة جديدة مقترحة لتوفير السيولة اللازمة للحكومة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة.
وأشارت الوثيقة إلى الخسائر الكبيرة لاستثمارات المواطنين الكويتيين في الخارج، وخصوصا في القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا خلال الأشهر الماضية. ولفتت إلى أزمة عقارات المواطنين في العديد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، التي تتعرض للنهب بسبب عدم تمكن المواطنين من السفر لمتابعة استثماراتهم وعقاراتهم.
كما ذكرت الوثيقة أنه سيتم تكليف لجنة لمتابعة المشكلات القانونية لاستثمارات المواطنين في الخارج ستكون مهمتها التنسيق مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج والبحث عن حلول لمعالجة تلك الأزمات. وبحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للاستثمار، تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي الكويتي ما يقرب من 540 مليار دولار، ويأتي في المرتبة الرابعة عالميا والثاني عربيا بعد الصندوق السيادي لأبوظبي. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي إبراهيم الفيلكاوي، لـ"العربي الجديد"، إن الأشهر الماضية التي أعقبت تفشي فيروس كورونا في دول العالم والإغلاقات التي شهدتها دول أوروبا، أحدثت تقلبات في الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية، حيث تراجعت أسهم العديد من الشركات فضلا عن انهيار بعض الشركات العالمية، مثل ما حدث مع شركة إكس موبيل، فيما قفزت أسهم شركات أخرى، مثل شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية التي استفادت من الوباء.
وذكر الفيلكاوي أنه ينبغي اتخاد إجراءات تحوطية بهدف حماية الاستثمارات الكويتية في الخارج والبحث عن مواطن القطاعات التي تحقق فوائد وعوائد جيدة وإعادة هيكلة الأصول التي تشهد انخفاضا على خلفية تداعيات جائحة كورونا. ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على قيمة ومكانة صندوق الثروة السيادي الكويتي.
وبحسب تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، تراجعت قيمة الأصول التي تديرها أكبر الصناديق السيادية في العالم إلى 7.8 تريليونات دولار هذا الشهر، في مقابل نحو 8.2 تريليونات دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.
من ناحيته، أكد الباحث الاقتصادي الكويتي علي الفهيد أن أهمية الصندوق السيادي الكويتي برزت خلال الفترة الماضية، خصوصا في ظل الأزمات المالية غير المسبوقة، مثل تفاقم عجز الميزانية وشح السيولة، مشيرا إلى أن عائدات الصندوق السيادي تساهم في علاج الأزمة المالية الراهنة.
وأشار الفهيد، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إلى أن انخفاض قيمة الاستثمارات والأصول الكويتية في الخارج قد يتسبب في تراجع التصنيف الائتماني للدولة، وهو ما يؤثر سلبا على المركز المالي الكويتي فضلا عن تراجع ثقة المستثمرين، تزامنا مع انهيار النفط خلال الأشهر التي أعقبت تفشي كورونا. وأوضح أنه يجب إعادة النظر في استراتيجية وهيكلة الاستثمارات الخارجية وفق آلية ثابتة وواضحة لدى الكويت من أجل تخطي العقبات التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد العالمي، ومختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا الشركات التي تضررت بصورة كبيرة من الإغلاق وبالتالي انخفاض أسهمها.
