الكويت: تعويضات للمشاريع الصغيرة بسبب الإغلاق
كشف تقرير حكومي كويتي اطلعت عليه "العربي الجديد" أن مجلس الوزراء يدرس صرف تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من القيود الأخيرة.
وأشار التقرير الصادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء إلى مقترحين تجري دراستهما لتطبيق أحدهما بداية من شهر مارس/ آذار المقبل، حيث تضمن المقترح الأول صرف تعويض شهري يقدر بـ 1200 دولار لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فيما نص المقترح الثاني على صرف 4 آلاف دولار، لمرة واحدة.
وتأتي الخطوة عقب تصاعد الغضب بسبب القرارات الأخيرة بشأن إغلاق العديد من الأنشطة التجارية في الكويت لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة.
خسائر كبيرة للاقتصاد
وجاء في التقرير الحكومي، أن هناك ما يقرب من 1200 من أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية سيتضررون من تداعيات القرارات الأخيرة المتعلقة بالغلق والتي ستكبد الاقتصاد الكويتي أكثر من مليار دولار شهريا.
ووفق التقرير، فإن إجمالي قيمة التعويضات التي سيتم صرفها في حال تطبيق المقترح الأول لمدة 3 أشهر يقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، فيما ستبلغ القيمة الإجمالية للتعويضات التي سيتم صرفها في حالة تطبيق المقترح الثاني ما يقرب من 4.3 مليارات دولار.
وشهدت الكويت زيادة كبيرة في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي الألف إصابة يوميا، فضلا عن زيادة أعداد المصابين في أقسام العناية المركزة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ "العربي الجديد" أن التعويضات الواردة في التقرير الحكومي لا ترقى لحجم الخسائر التي تكبدها أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية خلال فترة الغلق الإجباري التزاما بقرارات الحكومة الأخيرة، لافتا إلى أنه ينبغي أن تبحث الحكومة عن حلول حقيقية.
وأشار بوخضور إلى أن أصحاب الأنشطة التجارية مثل الأندية الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل وغيرها من الأنشطة التي تنطبق عليها القرارات الأخيرة، يعانون من تداعيات الإغلاق والقرارات السابقة التي تم إقرارها في عام 2020، ولم يتمكنوا من تعويض خسائرهم، وسداد الديون المتأخرة.
وأضاف أن هناك المئات من أصحاب الأعمال الذين يواجهون مشكلات خطيرة، مثل الملاحقات القضائية بسبب الديون والتأخر في سداد رواتب العاملين والموظفين، فضلا عن الرسوم الحكومية، لافتا إلى أن الحكومة بدلا من القيام بواجبها المتمثل في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقوم باتخاذ إجراءات تفاقم الأزمات الراهنة.
تشديد القيود
وقررت الحكومة الكويتية في وقت سابق، تشديد القيود والإجراءات لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث قررت غلق العديد من الأنشطة التجارية والمجمعات والمولات وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل والأندية الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة.
كما قرر مجلس الوزراء إغلاق الأنشطة التجارية الأخرى مثل المنافذ التجارية والمتاجر في الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، وتضمنت القرارات وقف استقبال رحلات طيران غير المواطنين لمدة 15 يوما، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الكويتية.
من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري لـ "العربي الجديد"، إنه لا يعلم لماذا قررت الحكومة الكويتية غلق العديد من الأنشطة الاقتصادية التي ثبت أنها ليست السبب في زيادة عدد الإصابات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التجمعات والأعراس والديوانيات والمناسبات الاجتماعية هي السبب في تزايد عدد الإصابات.
وأكد الهاجري أن القرارات المتخبطة ستفاقم أزمات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتزيد من معاناتهم، داعيا الحكومة إلى التراجع عن القرارات الأخيرة والسماح باستئناف كافة الأعمال والأنشطة التجارية من دون أي عوائق ولكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بصورة مشددة.
وأوضح أن القرارات الأخيرة ستكلف أصحاب الأعمال والاقتصاد الكويتي خسائر فادحة، كما ستؤدي إلى تأخر التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أنه كلما قررت الحكومة فرض قيود مشددة، زادت معاناة الاقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية.
ويقول عبدالله درويش وهو مواطن كويتي ويدير صالون حلاقة في منطقة السالمية إن الاقتراحات الحكومية الأخيرة لن تعوضه الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الفترة الماضية أو المتوقع تسجيلها خلال الفترة المقبلة، داعيا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد إلى الموافقة على إعادة استئناف الأنشطة.
ويضيف درويش خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن لديه 5 عاملين في الصالون يتقاضون رواتب شهرية، بالإضافة إلى الإيجار الشهري الذي يزيد عن 2500 دولار والرسوم الحكومية وغيرها من المصاريف الأخرى، وإذا استمر إغلاق الأنشطة التجارية فقد يضطر إلى الإغلاق النهائي.
وكان رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، أكد أخيرا، أنه "اجتمع بممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة، الذين شرحوا الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة". وأضاف أنه طالب مجلس الوزراء بالوقف الفوري للإجراءات التي تمس هذا القطاع.
