الكويت تعزّز استثماراتها السيادية... خريطة جديدة لصندوق التريليون دولار

26 نوفمبر 2024
الكويت تنوع استثمارات صندوقها السيادي (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تم تعيين سعود سالم الصباح كعضو منتدب جديد للهيئة العامة للاستثمار في الكويت لتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية ومعالجة نقاط الضعف في استراتيجيتها وسط التحديات السياسية الداخلية.
- تدير الهيئة أصولًا تُقدر بحوالي 980 مليار دولار، وتستثمر 90% منها في الأسواق العالمية، لكنها تواجه تحديات في تحقيق التنويع الاقتصادي المطلوب لدعم الاقتصاد المحلي غير النفطي.
- يُتوقع أن تعزز التغييرات القيادية الشفافية والمساءلة، مع تأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

تشهد الكويت حاليا تغييرات في قيادات صندوقها السيادي، الهيئة العامة للاستثمار (KIA)، الذي يُقدر حجمه بما يقارب تريليون دولار، ما سلط الضوء على التأثيرات بعيدة المدى في استراتيجية الصندوق المستقبلية وتوجهاته الاستثمارية، والفرص التي تقدمها تلك الاستثمارات للقطاعات الشعبية.
وتَمثل أبرز مثال للتغيير الجاري في تعيين سعود سالم الصباح في منصب العضو المنتدب للهيئة، خلفا لغانم الغنيمان الذي تم تعيينه عام 2021 لفترة تمتد لـ 4 سنوات.

وتشير المناقشات الداخلية إلى أن تشكيل فريق قيادة جديد يستهدف تمكين الهيئة من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص الناشئة، بينما يعالج نقاط الضعف الموجودة في استراتيجيتها الاستثمارية في ظل الحاجة إلى تجديد استراتيجي يتضح من الأهمية المتزايدة لصناديق الثروة السيادية كمستثمرين عالميين، خاصةً في القطاعات ذات العوائد المرتفعة، وفقا لما أورده تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومنذ سنوات تواجه الهيئة تحديات متزامنة مع فترة من الاضطرابات السياسية الداخلية بين الحكومة ومجلس الأمة، فعلى الرغم من أن الهيئة كانت في مقدمة المستثمرين العالميين تراجعت في الفترة الأخيرة خلف صناديق أخرى مثل شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وصندوق أبوظبي للاستثمار (ADIA)، بالإضافة إلى صناديق حكومية أخرى في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير نشره موقع BNN Bloomberg، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من أقدم الصناديق السيادية في العالم، حيث تأسست عام 1953، وتدير أصولاً مالية ضخمة، حيث بلغت قيمتها 980 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، ما يجعلها خامس أكبر صندوق سيادي في العالم وفق تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية.

وتتوزع استثمارات الهيئة على نطاق واسع، حيث تستثمر 10% من أصولها محلياً، فيما يتم توظيف 90% من الأصول في الأسواق العالمية، حسب بيانات رسمية.
 

التزام صارم في الكويت

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، لـ "العربي الجديد"، أن التغيير في منصب العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار نتيجة بلوغ غانم غنيمان السن القانونية للتقاعد البالغة 65 عاماً، رغم تبقي عام واحد من مرسوم تعيينه، مستبعدا وجود أية أسباب تتعلق بالسياسات الاقتصادية للدولة أو أداء الصندوق.
ويلفت رمضان إلى أن الإجراءات الخاصة بالتعيين أصبحت مختلفة في الكويت، حيث لم تعد الاستثناءات قائمة كما كان في السابق، ولذا يأتي التغيير في منصب العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار في إطار التزام صارم بالقوانين المنظمة، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً من تغاضٍ عن بعض هذه الأمور.
لكن رمضان يشير، في الوقت ذاته، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت تشهد حاليا شغور العديد من المناصب في إداراتها المختلفة، لافتا إلى أن ملء هذه الشواغر سيكون من صلاحيات العضو المنتدب الجديد، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في الهيكل الإداري للهيئة.
 

ثقة المستثمرين

قد يساعد تغيير كهذا في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يزيد من ثقة المستثمرين، خاصة أن مجلس إدارة الصندوق السيادي الكويتي يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قرار تخصيص الأصول، حسبما أورد تقرير نشره موقع إنفستوبيديا المتخصص في شؤون المال والأعمال، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق بيانات نشرها موقع معهد صناديق الثروة السيادية، فإن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تدير أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتستثمر أكثر من نصف أصوله في الولايات المتحدة عبر مجموعة واسعة، ما يعني أن تطوير عمله يمكن أن يساعد في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، مما يعزز من استدامة الاقتصاد الكويتي.
يشار إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة أصول الكويت السيادية جرى تأسيسها تحت اسم "مجلس الاستثمار الكويتي" في لندن، بهدف إدارة الفوائض النفطية واستثمارها خارجيًا لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ورغم ذلك فإن هدف التنويع الاقتصادي لم يتحقق حتى الآن، إذ لم تُترجم استثمارات الصندوق بشكل كبير إلى دعم مباشر للاقتصاد المحلي غير النفطي، حسبما أورد تقرير "إنفستوبيديا".
لذا يؤكد صندوق النقد الدولي أن الكويت بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق تنويع اقتصادي فعال، مشيرا إلى أن التقدم في هذا الاتجاه بطيء بسبب استمرار الاعتماد على إيرادات النفط ومحدودية الإنفاق العام في القطاعات غير النفطية.

المساهمون