الكويت تعتزم سحب 16.5 مليار دولار سنوياً من احتياطي الأجيال القادمة

الحكومة الكويتية تتقدم بقانون يسمح لها بسحب 16.5 مليار دولار سنوياً من احتياطي الأجيال القادمة

22 فبراير 2021
يشترط الحصول على موافقة مجلس الأمة لتمرير القانون (Getty)
+ الخط -

أحالت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة (البرلمان) مشروعاً بقانون مستعجل يقضي بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يمكن التعديل الجديد الحكومة من سحب مبلغ من صندوق احتياطي الأجيال لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً ( نحو 16.5 مليار دولار)، وذلك لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام في الدولة.

وجاء في مسودة القانون المستعجل الذي اطلع "العربي الجديد" عليه: "لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة".

ويسمح القانون للحكومة بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من الاحتياطي العام للدولة مع اشتراط تخفيض المصروفات والنفقات.

وسجلت الكويت عجزاً كبيراً في موازنة هذا العام، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع كلفة الرواتب والدعوم الحكومية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.

وفور إعلان الحكومة تقديم القانون الخاص بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، هاجم نواب مجلس الأمة القانون المقترح وأكدوا أنهم لن يقبلوا بتمريره أبداً.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وقال النائب فارس سعد العتيبي إنّ هذا القانون معيب وأن مجلس الأمة لن يسمح بمروره، فيما قال النائب ثامر السويط أنه سيرفض القانون.

ويشترط الحصول على موافقة مجلس الأمة لتمرير القانون.

وأكد الخبير الاقتصادي حمد المناور أنّ "الحكومة بهذا الاقتراح أعطت الكويت 10 سنوات مريحة لإعادة هندسة الاقتصاد والمجتمع وبناء مشروع وطني يحقق مصالح الشعب".

(الدينار= 3.3 دولارات)

المساهمون