الكويت تستعد لبدء رفع قرارات الضبط والإحضار بحق 80 ألف مدين
الكويت تستعد لبدء رفع قرارات الضبط والإحضار بحق 80 ألف مدين
تبدأ الكويت الأسبوع المقبل برفع قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضد أكثر من 80 ألف مدين بسبب تخلفهم عن سداد ديونهم لمؤسسات أو أفراد، وذلك بناء على قانون الإفلاس المعروف بقانون 71 لسنة 2020، والذي أقره البرلمان الكويتي في شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي.
وقرر قانون الإفلاس في أحكامه إلغاء المادة 292 من قانون المرافعات، التي تستند إليها قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية.
وأثار قانون الإفلاس وما تبعه من قرار رفع قرارات الضبط والإحضار جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية، إذ اعتبر بعض الاقتصاديين هذا القرار فرصة كبيرة للمدينين للتهرب من أعباء دفع ما عليهم من ديون خصوصاً وإن الإحصائيات أثبتت أن أكثر المدينين لا يسددون ما عليهم من ديون حتى صدور أوامر الضبط والإحضار.
إلى ذلك، أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن حكومته ماضية في خطتها لفرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع المنتقاة إضافة إلى مشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة.
ودعا الوزير خليفة حمادة في جوابه على سؤال برلماني وجهه النائب أحمد الحمد إلى "ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة".
ويرفض البرلمان الكويتي الذي تسيطر عليه الأغلبية المعارضة تمرير قانون يسمح للحكومة بإصدار السندات أو فرض ضريبة القيمة المضافة التي وقعت الكويت على اتفاقيتها مع دول مجلس التعاون الخليجي أواخر عام 2016 وطبقتها دول السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
