الكويت تبيع أصول نفطية لتوفير سيولة مالية

19 ابريل 2021
الصورة
تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من الناتج المحلي (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

أكد مصدر بالحكومة الكويتية لـ"العربي الجديد" أنّ هناك خططاً لبيع أصول نفطية، منها مصفاة نفطية في جنوب البلاد. وقال المصدر إنّ الحكومة ستطرح مصفاة نفطية تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وتقع في جنوب البلاد، في مطلع مايو/ أيار المقبل، عن طريق المزايدة، على الشركات والمؤسسات الراغبة في الشراء.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنّ عملية الطرح ستتضمن بيع 82 وحدة داخل المصفاة، مثل وحدات النفط الخام والبنزين والديزل والكيروسين، فضلاً عن الوحدات المساندة في المصفاة والخطوط والغلايات وخزانات المياه والمضخات والأنابيب.
وأشار إلى أنّ أغلب الوحدات المعروضة للبيع من صنع شركات عالمية كبرى مثل "فوستر ويلر" و"شيفرون" و"فلور". وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأنّ حكومة الكويت حولت آخر أصولها العاملة إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل الحصول على النقد، لسدّ عجز الميزانية الشهرية البالغ 3.3 مليارات دولار.
وقد شملت هذه الأصول حصصاً في بيت التمويل الكويتي وشركة "زين"، بالإضافة إلى مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة التي تم تحويلها من الخزانة إلى صندوق الأجيال القادمة، علماً أنّ القيمة الاسمية لمؤسسة البترول الكويتية تبلغ 2.5 مليار دينار (نحو 8 مليارات و300 مليون دولار).
على جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأزمة المالية الحالية جعلت الحكومة تفكر في حلول مختلفة، من بينها بيع أصول نفطية، من أجل محاولة توفير سيولة مالية، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في اتساع عجز الموازنة.
ودعا بوخضور الحكومة إلى التوافق مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) من أجل إقرار الإصلاحات وإيجاد صيغة مناسبة لتمرير قانون الدين العام، الذي يهدف إلى اقتراض الحكومة الكويتية ما يقرب من 65 مليار دولار على مدى 30 عاماً.

وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الكويتي خليفة حمادة من استمرار أزمة شح السيولة، التي تنذر بمخاطر عدم قدرة الحكومة على سداد أجور العاملين في المؤسسات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف حمادة أنّ المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، غير أنّه لفت إلى أنّ السيولة في خزينة الدولة قاربت على النفاد. وتابع: "الإيرادات والمصروفات العامة تعاني من اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة".
إلى ذلك، حذر تقرير مركز الشال للدراسات الاقتصادية (مستقل) من إمكانية خفض التصنيف الائتماني للكويت، في ظل غياب الإرادة السياسية التي تستطيع إنجاز الإصلاح الاقتصادي المستحق. وأشار التقرير إلى أنّ أشد المخاطر التي تهدد استمرار خفض التصنيف السيادي للكويت تلك التي تتعلق بإدارة السيولة، أي السياسة المالية على المدى القصير، والتي تقع تحت سلطة وزارة المالية ومجلس الوزراء.
من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة "الكويت" محمد الهاجري إنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تساهم في حلّ الأزمة المالية، مؤكداً أنّ هذه الحلول قد تنجح في معالجة الأوضاع بصورة مؤقتة، لكنّ الأزمة الراهنة تتطلب حلولاً طويلة الأمد من أجل استعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف الهاجري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنّ الاستمرار في أيّ نهج من دون إقرار الإصلاحات سيدخل الكويت النفق المظلم. وبحسب بيانات وزارة المالية، تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من الناتج المحلي.

المساهمون