الكومسيك تدعو لدعم إعمار سورية وتوسيع الاستثمارات في الطاقة والبناء
استمع إلى الملخص
- ناقشت قمة قادة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي زيادة حصة صادرات تركيا إلى دول المنظمة، حيث ارتفعت من 12% في 2002 إلى 27% في 2024، مع خطط للوصول إلى 35% بحلول 2030.
- تناولت "الكومسيك" نمو اقتصاد الحلال، المتوقع أن يصل إلى 5.91 تريليون دولار بحلول 2033، مع التركيز على توحيد التشريعات ودور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
ركزت أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" في اختمامها، اليوم الثلاثاء، على قضايا إعادة إعمار سورية، وتشجيع التوظيف وبيئة الاستثمار، بعد بحثها أمس الاثنين، تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية السورية.
وكشف المستشار الأول لوزارة الاقتصاد السورية، أسامة قاضي، أن ثمة توافقاً بين الدول الإسلامية على دعم إعمار سورية، وزيادة الاستثمارات بقطاعات الطاقة والبناء والصناعة، متوقعاً خروج توصيات محددة على دعم إعمار سورية التي تكبدت خسائر هائلة على مستوى البشر، إضافة إلى خسائر اقتصادية تزيد عن 400 مليار دولار حتى نالت الحرية.
وأكد قاضي لـ"العربي الجديد" أن إطلاق البرنامج التنموي الجديد لدعم الاقتصاد السوري سيكون منطلقاً لبحث الوزراء بحضور وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، اليوم الثلاثاء، لبحث التحديات التي تواجه الإعمار واقتصاد سورية بشكل عام، ومن بينها بناء البنية التحتية المهدمة بسبب الحرب، وتشجيع فرص العمل والتوظيف، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل دور القطاع الخاص في جهود الإعمار والتنمية، وذلك عبر جلسة خاصة بسورية وندوة بعنوان "تحريك ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية: نموذج الجمهورية العربية السورية".
ارتفاع صادرات تركيا للتعاون الإسلامي
وقال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، خلال إطلاق أعمال قمة قادة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي، إن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من صادرات تركيا ارتفعت من 12% في عام 2002 إلى 27% بحلول عام 2024. وتسعى تركيا لرفع حصة دول المنظمة من صادراتها على المدى القصير إلى 30%، وفي عام 2030 إلى 35%.
وأشار الوزير التركي إلى أن حجم التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفع من 467 مليار دولار في عام 2023 إلى 491 مليار دولار في عام 2024. موضحاً أن هذا النمو جاء بفضل تنويع اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز التعاون الإقليمي، واستقرار أسعار المواد الخام.
اقتصاد الحلال
وقال عبد الله كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إن الاقتصاد الحلال أصبح ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل يمثل أحد جناحي التنمية إلى جانب التمويل الإسلامي، مشدداً خلال كلمته على أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة منظومة الحلال عالمياً، وتوحيد التشريعات والمؤسسات الداعمة لها، بما يعزز مكانة الدول الإسلامية في الاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تكتسب زخماً متزايداً نتيجة تنامي الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التي تجمع بين الجودة والمسؤولية الأخلاقية.
وتقود منطقة آسيا والمحيط الهادي، نمو اقتصاد الحلال، حيث استحوذت على 48.5% من سوق المنتجات الحلال في عام 2024، بفضل الكثافة السكانية العالية للمسلمين والطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المعتمدة. في المقابل، تشهد الأسواق الأوروبية والأميركية تزايداً ملحوظاً في الطلب، مدفوعاً باهتمام غير المسلمين بمعايير الصحة والجودة التي توفرها المنتجات الحلال.
تحديات التعاون الإسلامي
وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد" إن "الدورة الحالية ركزت على التطورات العالمية، وتأثيرها بالدول الإسلامية، وسبل تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي، واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تحسين استراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".
وأشار إلى أن ملامح تطور تشهدها الدول الإسلامية انعكست على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة إلى 29.7 تريليون دولار في عام 2025، كما ارتفع حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 13.56%، حيث ارتفعت من 883 مليار دولار عام 2023 لتصل إلى تريليون دولار 2024. وارتفعت بالمقابل، حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء من 19.16% عام 2023 إلى 20.36% عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.26%.
البنك الإسلامي للتنمية
وكانت قمة قادة الأعمال لمنظمة التعاون الإسلامي قد ناقشت أول من أمس الأحد، دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً للتنمية المستدامة، باعتباره المحرك الرئيس للوظائف والابتكار والتقدم الاجتماعي، بحسب وصف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر. الذي أكد في كلمته أن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تُولّد أكثر من 90% من فرص العمل وتُساهم في معظم القيمة المضافة، رغم التحديات الرئيسة التي تعوق نمو القطاع الخاص، ومن ذلك التعقيدات التنظيمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتجزئة السوق، وعدم كفاية البنية التحتية. لكنه و"رغم التحديثات ومساعي إزالتها، يبقى تعزيز تنمية القطاع الخاص أولوية شاملة في إطار الاستراتيجية الخمسية للمجموعة، مما يعكس التزامها الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي مرن وشامل في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي".
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزام المجموعة الراسخ بتعزيز تنمية القطاع الخاص في جميع دولها الأعضاء، وأن المجموعة، عبر مؤسساتها "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)" تحشد الموارد وتُشارك الخبرات وتُخفف من مخاطر الاستثمار لمساعدة الشركات على النمو والتوسع بشكل مستدام. مبيناً أنه وحتى الربع الثالث من هذا العام، قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً وتغطية تأمينية بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، ما ساعد في تعبئة أكثر من 10 مليارات دولار من خلال الشراكات الاستراتيجية.
الاختتام
وتختتم اليوم بإسطنبول، أعمال "الكومسيك" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، التي افتتحت يوم السبت، واستمرت بجلسات مغلقة حتى أمس الاثنين، وقد افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة "الكومسيك"، بحضور الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، ومشاركة 57 دولة، ووفود على مستوى الوزراء من الدول الإسلامية، وممثلين عن منظمات دولية.
