الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء بعد انهيار منظومة الطاقة
قالت مصادر حكومية عراقية مقربة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، إن الأخير وافق على طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، وأمر بتشكل خلية أزمة وزارية لمواجهة نقص الطاقة الكهربائية، التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ حرب الخليج الأولى عام 1991، إذ شهدت بغداد وجميع محافظات العراق إطفاء تاما منذ ليلة أمس، باستثناء إقليم كردستان، بالتزامن مع معدلات قياسية لدرجات الحرارة قاربت الخمسين مئوية.
يأتي ذلك مع مخاوف حكومية وسياسية من موجة احتجاجات جديدة تشهدها مدن البلاد الجنوبية والوسطى على وجه التحديد جراء نقص الخدمات، إذ شهدت الناصرية وميسان وواسط والبصرة ومناطق أخرى من جنوبي العراق، ليلة أمس، احتجاجات وتجمعات ليلية لمواطنين غاضبين أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا طرقا بسبب انعدام التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضا بشح في تجهيز مياه الشرب لعدد من مناطق العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.
وقال مصدر حكومي رفيع في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يجري منذ أول من أمس جولة أوروبية تشمل عدة دول بهدف حشد الدعم لإجراء الانتخابات المبكرة ومساعدة القوات العراقية، "وافق على طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش"، مؤكدا أن الكاظمي وجه بتشكيل خلية أزمة من عدة وزارات لمواجهة أزمة نقص الطاقة، وكلف وزارتي الدفاع والداخلية بالعمل على تتبع ووقف عمليات استهداف أبراج الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل". لافتا إلى أن الهجمات الأخيرة تحمل بصمات إرهابية لتنظيم داعش" الإرهابي.
ووفقا للمسؤول ذاته، فإن مسؤولين بوزارة الكهرباء والنفط يتواصلون مع الجانب الإيراني لبحث أسباب وقف طهران خطوط استيراد الكهرباء وتخفيض نسبة الغاز المدفوع للمحطات العراقية". كاشفا أن الإيرانيين يطالبون بمستحقات سابقة لقاء استئناف تصدير خطوط الكهرباء للعراق".
في الاثناء، قالت وكالة الانباء العراقية (واع) إن رئيس الوزراء اتخذ جملة من القرارات العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء في البلاد، ونقلت الوكالة بيانا لمكتب الكاظمي جاء فيه أن الأخير "اتخذ قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، لضمان معالجة سريعة".
وأكد البيان أنه تقرر تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تتولى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقيين، والتوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء، وإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية".
