القمح المستورد يقلق المزارعين المغاربة

يتخوف مزارعون في المغرب مع قرب بداية موسم الحصاد من انصراف المطاحن عن شراء ما أنتجوه من القمح اللين، الذي ينتظر أن تحدد له الدولة سعراً مرجعياً في الأيام المقبلة، إذ يفضل العديد من أصحاب المطاحن القمح المستورد على حساب المحلي الذي يعيبون عليه ضعف جودته.

ويثار موضوع بيع القمح اللين في المغرب، بعدما كشفت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قبل أيام، عن توقعاتها لإنتاج الحبوب الذي ينتظر أن يصل إلى 4.4 ملايين طن بزيادة بنسبة 41%، مقارنة بالموسم الماضي.

وجاء هذا المحصول المكون من القمح اللين والقمح الصلب والشعير متجاوزاً لتوقعات سابقة عبر عنها البنك المركزي، إذ ترقب في مارس/آذار الماضي أن يصل إنتاج الحبوب إلى 3.5 ملايين طن، غير أن الأمطار التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة، أنعشت زراعة الحبوب.

وأثر الجفاف الذي يعرفه المغرب منذ سبعة أعوام على إنتاج الحبوب، والذي تراجع في العام الماضي إلى 3.1 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في العام الذي قبله. ويمثل القمح اللين نحو 80% من استهلاك الحبوب في المغرب، إذ إن تراجع المحصول يفضي إلى تكثيف الاستيراد الذي ما فتئت ترتفع فاتورته في الأعوام الأخيرة جراء تراجع محصول القمح اللين الذي كان في في حدود 1.75 مليون طن.

وقد دفع توقع محصول دون الانتظارات في العام الحالي، وزارتي الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إخبار المستوردين بمواصلة العمل بالمنحة الجزافية عند استيراد القمح اللين في الفترة الممتدة بين أول مايو/أيار المقبل، حتى نهاية العام الجاري. وتراهن المطاحن في المغرب على خمسة ملايين طن من القمح اللين بهدف إنتاج الدقيق، ما يبرر اللجوء المكثف إلى الاستيراد، خاصة في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي.

ويتخوف المزارع عبد الله الغرباوي من عدم إقبال المطاحن على شراء القمح اللين الذي ينتجه المزارعون، مؤكداً أنه حتى في الأعوام التي يكون فيها الإنتاج وفيراً، لا يتمكن مزارعون من الحصول على سعر في مستوى انتظاراتهم.

بيئة

التحديثات الحية

أمطار المغرب لا تنهي أزمة الجفاف المتفاقمة

ويضيف الغرباوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن العديد من المطاحن لا تبذل السعر المرجعي الذي تحدده الدولة، بدعوى ضعف جودة القمح اللين المحلي، بينما تحمل المزارعون تكاليف كبيرة ما يدفعهم إلى توقع الحصول على أسعار مجزية.

وينتظر مع بداية موسم الحصاد أن تحدد الحكومة السعر المرجعي للقمح اللين الذي يفترض أن يبذله أرباب المطاحن من أجل شراء القمح اللين من المزارعين هذا العام، علماً أنّ الحكومة تدعم الدقيق المستخرج من ذلك القمح بهدف حصر سعر الخبز في حدود 1.2 درهم للرغيف.

ويشمل هذا السعر المرجعي الذي كانت حددته الحكومة في العام الماضي بـ28 دولاراً للقنطار، التحملات والضرائب والرسوم عند الشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية، وهو سعر يمكن أن يزيد أو ينقص حسب القدرة التفاوضية للبائع والمشتري.

ويلح الخبير المغربي موحى فراحي، مسؤول التحسين الوراثي لأصناف الحبوب في المعهد الوطني للبحث الزراعي بضرورة حصر أصناف الحبوب المزروعة في ثلاثة أو خمسة أصناف، بهدف خلق نوع من الانسجام في مواصفات القمح، بما يدعم الجودة ويستجيب لانتظارات المطاحن.

ويؤكد في ندوة نظمت حول سبل تطوير قطاع الحبوب في سياق التغيرات المناخية، بمناسبة الملتقى الدولي للفلاحة الذي تحتضنه مدينة مكناس (شمال) بين 21 و27 إبريل/نيسان الجاري، ضرورة تعظيم الإنتاج رغم التغيرات المناخية عبر تحسين أصناف الحبوب والاعتماد على الري التكميلي، ما من شأنه زيادة إنتاج الحبوب في المغرب.

وأكد عمر اليعقوبي، رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والقطنيات، ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني من الحبوب من أجل تكوين مخزون استراتيجي من تلك السلعة. وأوضح أنه يراد تكوين مخزون استراتيجي يغطي ما بين أربعة وستة أشهر من الاستهلاك، معبراً عن التطلع إلى بلوغ ذلك عبر الانتاج المحلي والاستيراد الذي يتأتى عبر طلبات عروض موجهة للمستوردين يطلقها المكتب الوطني للحبوب والقطاني.